اتفاق سوري قبرصي لاستعادة المهاجرين إلى الجزيرة.. ورفض اللجوء تلقائياً

 أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن موافقة الحكومة السورية على استعادة مواطنيها الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قبرص عبر البحر، وذلك بموجب اتفاق ثنائي جديد بين البلدين.

وفي تصريحات لقناة "هوتيني" القبرصية، أوضح يوانيدس أن دوريات البحرية والشرطة القبرصية اعترضت مؤخرًا قاربين مطاطيين يحملان حوالي 60 سوريًا، وقد تم بالفعل إعادتهم إلى سوريا تطبيقًا للاتفاقية الجديدة.

زيادة في قوارب الهجرة من سوريا

وأشار المسؤول القبرصي إلى ارتفاع طفيف في عدد القوارب القادمة من السواحل السورية، بعد أن كانت السواحل اللبنانية نقطة الانطلاق الرئيسية في السنوات السابقة، علمًا بأن قبرص ولبنان لديهما اتفاقية قائمة لإعادة المهاجرين.

وكشف يوانيدس عن تنسيق بين السلطات القبرصية والجانب السوري لملاحقة شبكات تهريب البشر المتورطة في اتفاقات مع أصحاب عمل محليين لتوفير عمالة سورية فور وصولهم، بالرغم من منع القانون لطالبي اللجوء من العمل قبل مرور تسعة أشهر على تقديم طلباتهم.

وشدد على أن "جمهورية قبرص لن تتسامح مع إساءة استخدام نظام اللجوء من قبل أشخاص غير مؤهلين للحماية الدولية ويسعون فقط للعمل"، مؤكدًا على ضرورة تنظيم هذا الأمر وفقًا للقوانين الأوروبية والدولية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قبرص الأسبوع الماضي عن تغيير سياستها تجاه اللاجئين السوريين، حيث لن يتم منحهم حق اللجوء تلقائيًا، بل ستتم دراسة كل طلب على حدة.

واستنادًا إلى بيانات رسمية نقلها يوانيدس، فإن من بين 19 ألف طلب لجوء معلق في قبرص، هناك 13 ألف طلب مقدم من سوريين، معظمهم من "المسلمين السنة" الذين، بحسب وصفه، "لم يعودوا يواجهون الاضطهاد" كما كان الحال في عهد النظام السابق.

وأشار إلى أنه منذ سقوط الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، تخلى حوالي 2300 سوري عن طلبات لجوئهم أو ألغوا وضعهم كطالبي حماية، بينما عاد 2100 آخرون طوعًا من قبرص إلى سوريا.

في المقابل، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان الحكومة القبرصية إلى وقف عمليات الصد البحري للمهاجرين، لكن نيقوسيا نفت هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون الدولي في إدارة الحدود.