تعرب هيئة تسجيل الوكلاء العقاريين في قبرص عن قلقها ومعارضتها الشديدة لاقتراح قانون قُدّم إلى لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب. ينص هذا المقترح على حصر صياغة عقود إيجار وشراء العقارات بالمحامين فقط.
وطالبت الهيئة، في إعلانها اليوم، بالسحب الفوري أو رفض أي اقتراح "يحد بشكل تعسفي من الواجبات المهنية للوكلاء العقاريين". وقد صاغ المجلس موقفًا يؤكد فيه أن هذا الاقتراح يؤثر مباشرة على مهنة الوكيل العقاري، "حيث يضع حواجز مصطنعة أمام ممارسة الواجبات المهنية المشروعة، والتي تمارس بمسؤولية وشفافية وامتثال ضريبي ومؤسسي كامل".
وجاء في بيان الهيئة أن "المقترح يتناقض مع أحد المبادئ الدستورية الأكثر جوهرية، وهو الحق غير القابل للتصرف لكل مواطن في إبرام عقود خاصة بحرية مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين آخرين، دون فرض حضور إلزامي لأطراف ثالثة".
وأضافت الهيئة أن "مبدأ الاستقلال الخاص والعقد الحر يشكل حجر الزاوية في النظام القانوني، المعترف به في أحكام القضاء ودستور جمهورية قبرص". كما أشارت إلى أن القانون المقترح سيزيد بشكل غير معقول من تكلفة المعاملات، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستأجرين والمشترين والملاك.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق