رئيس الجمهورية يؤكد على إنجاز انضمام قبرص إلى منطقة شنغن خلال العام القادم

 رئيس الجمهورية يؤكد على إنجاز انضمام قبرص إلى منطقة شنغن خلال العام القادم
رئيس الجمهورية يؤكد على إنجاز انضمام قبرص إلى منطقة شنغن خلال العام القادم


أكد رئيس جمهورية قبرص بثقة تامة على أن بلاده ستنضم رسمياً إلى منطقة شنغن خلال العام المقبل. وأوضح الرئيس، في تصريحات أدلى بها، أن جميع القضايا الفنية والإجرائية اللازمة لهذا الانضمام سيتم حلها واستكمالها بحلول نهاية العام الجاري. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تصبح قبرص جزءًا من منطقة شنغن في عام 2026.

وأضاف الرئيس موضحاً أن هناك جهوداً مكثفة وجبارة تُبذل حالياً من قبل الجهات المختصة في الدولة لاستكمال ومعالجة جميع الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالانضمام إلى منطقة شنغن. وأشار إلى أن هذا الانضمام يمثل جزءًا من قرار استراتيجي وتطور استراتيجي بالغ الأهمية لكل من جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي ككل. وفي هذا السياق، صرح الرئيس قائلاً: "نحظى بدعم قوي من البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، وهو ما يعزز من فرص إتمام هذه الخطوة بنجاح".

كما لفت الرئيس إلى أن هذا الوعد بالانضمام إلى منطقة شنغن كان من بين الوعود التي قدمها قبل الانتخابات الرئاسية، وأكد على أن حكومته عازمة على تنفيذه والوفاء به في الموعد المحدد.

وقد أدلى الرئيس بهذه التصريحات الهامة خلال حضوره حفل عيد الأم الذي أقيم في العاصمة نيقوسيا. وفي سياق حديثه في هذا الحفل، أكد الرئيس على أن الأسر الكبيرة كانت ولا تزال من بين الأولويات الرئيسية لحكومته منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية. ووصف هذا الملف بأنه منطقة "فعلت فيها الحكومة الكثير من الأشياء الملموسة".

وأعرب الرئيس عن سروره وتقديره لإدراك منظمة الأسر الكبيرة في قبرص للتأثير الإيجابي للدعم الحكومي المستمر المقدم لهذه الأسر. وأشار إلى أن هناك حاليًا برنامجًا طويل الأجل وقائمًا تنفذه الحكومة بهدف مكافحة انخفاض معدلات المواليد والتحدي الديموغرافي المتمثل في انخفاض عدد السكان في البلاد.

وجدد الرئيس التأكيد على أن الحكومة القبرصية قد اتخذت خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات المتعددة الجوانب التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الكبيرة. وكشف عن أن الحكومة تدرس حاليًا خططًا لرفع مستوى الدعم المقدم للأسر التي لديها أربعة وخمسة أطفال، وذلك في إطار سعيها لتغطية معظم الاحتياجات والتحديات التي تواجه الطبقة المتوسطة في المجتمع. ووصف الرئيس هذا التوجه بأنه "نهج شامل ومتكامل".

وفي سياق آخر يتعلق بالتحديات الديموغرافية، أشار الرئيس إلى المشكلة الديموغرافية الخطيرة التي تواجهها قبرص، حيث يبلغ معدل المواليد الحالي في البلاد حوالي 1.4%. وأوضح أن الحفاظ على استقرار السكان وتعويض النقص يتطلب الوصول إلى معدل مواليد لا يقل عن 2.1% كل خمسة وعشرين عامًا. وأضاف الرئيس أن هناك مجموعتين من الإجراءات والسياسات مطبقة بالفعل لمواجهة هذه المشكلة، وأن هناك مجموعة ثالثة من الإجراءات قيد التنفيذ ومن المقرر تفعيلها في أوائل عام 2026، وذلك في محاولة لتجاوز هذا الوضع الديموغرافي الحرج بسرعة وفعالية.

وفي تعليقه على تصريح أحد الصحفيين الذي أشار إلى معاناة أمهات فقدن أبنائهن، وهما والدة ثاناسيس الذي قُتل أثناء خدمته في الحرس الوطني، ووالدة كيرياكوس الذي توفي نتيجة وسادة هوائية معيبة من إنتاج شركة تاكاتا، واللتين تكافحان من أجل لفت الانتباه إلى أوجه القصور المحتملة في الدولة فيما يتعلق بهذه القضايا، قال الرئيس إن "الدولة بحاجة إلى وضع هذه الضمانات والإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الظواهر المؤسفة على الإطلاق في المستقبل".

وأوضح الرئيس أنه سينتظر النتائج النهائية للجنة التحقيق الخاصة بقضية وسادات تاكاتا الهوائية المعيبة قبل الخوض في تفاصيل أوسع حول هذه القضية. وأضاف أنه على اتصال دائم بالسيدة أندريانا نيكولاو، والدة ثاناسيس، لكنه أكد أنه لن يفصح عن أي تفاصيل تتعلق بمحادثاتهما بشكل علني، واختتم حديثه في هذا الشأن قائلاً: "لا أريد استغلال ألم الأم أو المتاجرة بخصوصية حزنها".

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، وهي القضية الوطنية الرئيسية في البلاد، قال الرئيس إنه أجرى محادثة مع المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة ماريا أنهيلا أولجين، التي تبدأ مهام ولايتها الرسمية غدًا. وأشار إلى أنه تبادل معها وجهات النظر حول المواعيد المحتملة للاجتماعات المستقبلية التي ستقوم هي بتحديدها والإعلان عنها في وقت لاحق. وأكد على أنه من المقرر عقد اجتماع بينهما في وقت لاحق من هذا الشهر في العاصمة نيقوسيا لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لحل القضية القبرصية.

تعليقات