أصدر الرئيس كريستودوليديس تعليمات صارمة لهيئة الكهرباء (EAC) وهيئة تنظيم الطاقة (CERA) بتأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء حاليًا، حسبما أفادت مصادر لـ Philenews.
يأتي هذا التوجيه بعد فترة وجيزة من خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء للاستهلاك المنزلي من 19% إلى 9%، وهو قرار سارٍ منذ الأول من أبريل ولمدة عام على الأقل. وتخشى المصادر من أن الزيادات المقترحة في الأسعار ستقضي فعليًا على أثر هذا التخفيض.
كشفت مصادر غير رسمية أن هيئة تنظيم الكهرباء تقدمت بطلب لزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 8% و 9% لتغطية نفقاتها التشغيلية وبرنامجها الاستثماري لعام 2025.
وفي حال رفضت هيئة تنظيم الطاقة هذا الطلب، سيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تُمنع فيه هيئة الكهرباء من استرداد المصروفات التي سبق أن وافقت عليها الهيئة التنظيمية.
ونقلت صحيفة فيليليفثيروس عن مصدر قوله: "هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُحرم فيها هيئة الكهرباء من استرداد التكاليف التي وافقت عليها الهيئة التنظيمية. لم تتم الموافقة على زيادات في الأسعار لاسترداد النفقات المعتمدة في عامي 2023 و 2024، وفي عام 2022، تمت الموافقة عليها بعد تأخير دام خمسة أشهر".
يذكر أن تدخلًا رئاسيًا مماثلًا حدث في العام الماضي عندما طلب مكتب الرئيس من رئيس هيئة كهرباء قبرص مراجعة طلب الهيئة لزيادة الأسعار. وفي نهاية المطاف، لم يُسمح بأي زيادات باستثناء النفقات التي يمكن استردادها من قبل مشغل نظام نقل الكهرباء القبرصي المستقل (TSOC).
وأشارت التقارير إلى أن الرئاسة وهيئة كهرباء قبرص أحالتا المسؤولية إلى هيئة تنظيم الطاقة، على أمل أن تسحب الهيئة أو تعدل طلباتها الأصلية بشأن الإيرادات المسموح بها وأسعار الكهرباء.
من المقرر أن يبدأ رئيس مجلس إدارة EAC جورج بيترو وعدد من المسؤولين التنفيذيين مشاورات الأسبوع المقبل مع الإدارة والجهات المختصة لإعادة تقييم الوضع.
وحذر خبراء في القطاع من أن رفض طلب هيئة الكهرباء قد يتسبب في اضطراب كبير في المؤسسة ويؤدي إلى تفاقم وضعها المالي، خاصة وأنها تواجه تكاليف استثمارية متزايدة لبرنامجها التطويري الذي وافقت عليه CERA.
وفقًا لخطتها التنموية العشرية، يتعين على هيئة كهرباء شرق أفريقيا تنفيذ مشاريع بقيمة تقارب 1.7 مليار يورو بحلول عام 2032، منها مليار يورو لتوسيع الشبكة وتعزيزها.
وقد أعلنت الهيئة مؤخرًا أنها ستمول أنظمة تخزين في ديكيليا (حوالي 60 مليون يورو)، وعدادات ذكية، وثلاثة أنظمة تخزين مركزية من احتياطياتها النقدية.
وتواجه المؤسسة أيضًا فجوة مالية ناتجة عن استكمال الوحدة السادسة في فاسيليكوس (بتكلفة لا تقل عن 160 مليون يورو) بأموال EAC، في حين سيظل استرداد هذه التكاليف معلقًا حتى تتمكن الوحدة التي تبلغ قدرتها 160 ميغاواط من العمل بالغاز الطبيعي.
في غضون ذلك، وافقت هيئة الطاقة الذرية على زيادة بند الوقود لأشهر أبريل ويونيو مقارنة بشهري يناير ومارس 2025، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود العالمية. ومع الانخفاض الأخير والمستمر في أسعار خام برنت في السوق العالمية، تتجه الظروف نحو تعديل جديد لبند الوقود من قبل CERA، وهذه المرة بخفضه.
المصدر: In Cyprus
تعليقات
إرسال تعليق