خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، جرى إعادة زورقين كانا يحملان على متنهما 62 مهاجرًا إلى الأراضي السورية، وذلك بعد محاولتهم الدخول إلى جمهورية قبرص. وقد تمت عملية الإعادة هذه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو إجراء يُعتبر الأول من نوعه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، بغض النظر عن التشكيلة التي تتألف منها، قد بدأت في قبول عودة مواطنيها، انطلاقًا من اعتقادها بوجود حالة من الاستقرار النسبي التي تسمح بعودة اللاجئين. وعلى صعيد متصل، رفضت السلطات في نيقوسيا مؤخرًا طلبات لجوء جديدة تقدم بها أفراد من الطائفة السنية المقيمين في البلاد.
ويُذكر أن أفراد الطائفة السنية قد خاضوا صراعًا ضد نظام الرئيس الأسد لعدة سنوات. إلا أنه في الوقت الحالي، وبعد التغيير الذي طرأ على السلطة في البلاد، لم تعد جمهورية قبرص تعتبر أن هناك أي خطر يتهدد هؤلاء الأفراد في حال عودتهم إلى بلادهم.
وفيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات، يوجد حاليًا ما يقارب 26 ألف طلب لجوء قيد الدراسة والمعالجة. نصف هذه الطلبات لا يزال في المراحل الأولية من الدراسة، في حين أن النصف الآخر يتعلق بأشخاص سبق لهم الحصول على صفة اللجوء الثانوي أو صفة اللاجئ بشكل عام، ولكن من المتوقع أن يتم إعادة دراسة ملفاتهم في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع في سوريا.
وتوضح السلطات في نيقوسيا أن الجزء الأكبر من التحدي لا يكمن في القوارب القادمة مباشرة من سوريا، بل في تلك التي تنطلق من الأراضي اللبنانية. ففي العديد من الحالات، تقترب هذه القوارب من الساحل القبرصي من الجانب الذي يقع تحت الاحتلال، وذلك بطريقة تجعل من الصعب على شرطة الموانئ التدخل والتصدي لها قبل نزول المهاجرين وعبورهم إلى مناطق تعتبر نقاطًا ميتة على طول الخط الأخضر الفاصل بين شطري الجزيرة.
وقد صرح السيد يانيس أنطونيو، نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، قائلاً: "سنواصل بذل كافة جهودنا للحد من التدفقات غير المنضبطة التي تأتي من المناطق الرمادية الواقعة على الخط الأخضر، وكذلك المنطقة الميتة."
يُشار إلى أن هذه التدفقات قد شهدت ازديادًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تحسن الظروف الجوية السائدة.
وفي الختام، يؤكد التقرير على أن المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى قبرص قد تمت إعادتهم بالفعل إلى الأراضي السورية.
تعليقات
إرسال تعليق