تكاليف الهجرة في قبرص وتحدياتها: 500 مليون يورو في 4 سنوات
كشف المراجع العام أندرياس باباكونستانتينو يوم الخميس أن الحكومة القبرصية أنفقت 500 مليون يورو على إدارة ملف الهجرة بين عامي
2021 و2024. وقد ساهمت أموال الاتحاد الأوروبي بثلث هذا المبلغ، أي 166 مليون يورو.
أرقام وتحديات طلبات اللجوء
بين عامي 2021 و2023، قدمت قبرص ما يقرب من 41 ألف طلب لجوء. الغالبية العظمى، حوالي 78%، وصلوا إلى قبرص عبر الشمال (المناطق التي لا تخضع لسيطرة جمهورية قبرص)، بينما وصل الـ 22% المتبقون عن طريق البحر.
توزعت جنسيات طالبي اللجوء كالتالي:
- 32% سوريون
- 13% نيجيريون
- 13% كونغوليون
- 42% من دول أخرى
خلال الفترة نفسها، غادر حوالي 15 ألف مهاجر غير نظامي قبرص، منهم 76% عادوا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، وتم ترحيل 24% منهم. حاليًا، هناك نحو 19 ألف طلب لجوء معلق.
استجابة الحكومة ودور تركيا
أكد نائب وزير الهجرة، نيكولاس يوانيدس، أن وزارته "في حالة تأهب" وأنها ستطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في حال حدوث تدفق جماعي للمهاجرين. وأشار إلى أن عدد المهاجرين الواصلين إلى قبرص انخفض بنسبة 65% بين عامي 2021 و2024.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة التدقيق، زكريا كولياس، عن ارتياحه لتوجه الحكومة، مشددًا على أن "مسألة الهجرة تغير مسار تاريخنا". كما اتهم تركيا بـ"استغلال المشكلة"، بالنظر إلى نسبة طالبي اللجوء الذين وصلوا عبر الشمال.
وأوضح يوانيدس أن تركيا تلعب دورًا في هذه القضية، مشيرًا إلى حادثة العام الماضي التي شهدت احتجاز عدد من طالبي اللجوء في المنطقة العازلة. وذكر أن "جمهورية قبرص لن تتسامح مع استخدام [المهاجرين] كأدوات"، مؤكدًا أن الرسالة كانت موجهة للمتاجرين بـالبشر وتركيا.
المهاجرون غير المسجلين وشنغن
أثار تقرير المراجع العام مخاوف بشأن نحو 290 ألف مواطن من دول ثالثة، بما في ذلك حوالي 180 ألف مواطن بريطاني، وصلوا بشكل قانوني إلى قبرص بين عامي 2014 و2023 ولم يسجلوا مغادرتهم على الرغم من انتهاء صلاحية تأشيراتهم. كما وردت تقارير عن أعداد كبيرة من المواطنين الروس والإسرائيليين والأمريكيين والأوكرانيين والأستراليين الذين وصلوا ولم تسجل مغادرتهم.
من أصل عينة مكونة من 250 حالة قدمتها الشرطة لمكتب التدقيق، كانت 52 حالة فقط "مبررة" (مثل مواطنيين قبارصة مزدوجين أو مقيمين قانونيين). أما الـ 198 حالة المتبقية (79% من العينة) فيُعتقد أنهم يقيمون في جمهورية قبرص دون تصاريح إقامة. على الرغم من أن التقرير لم يتطرق لهذا، فمن المحتمل أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء قد غادروا الجزيرة دون تسجيل مغادرتهم، وهو أمر يحدث في نقاط العبور والموانئ والمطارات خلال أوقات الذروة.
تُعد عودة المهاجرين عنصرًا هامًا في المعايير اللازمة للانضمام المستقبلي المحتمل لقبرص إلى منطقة شنغن الأوروبية، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هذا العام. وقد صرح الرئيس نيكوس خريستودوليديس بأن قبرص ستنضم إلى منطقة شنغن في وقت مبكر من عام 2026، مع جهود فنية مكثفة بحلول نهاية عام 2025.
خلال عام 2024، عاد 10,098 مهاجرًا غير نظامي من قبرص إلى بلدانهم الأصلية. وقد أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"التقدم الجيد" الذي حققته قبرص في هذا الشأن. كما وصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق، مارغريتيس شيناس، قبرص بأنها "بطلة أوروبية ناشئة في مجال عودة المهاجرين".
قبرص هي واحدة من دولتين فقط عضويتين في الاتحاد الأوروبي لا تزالان خارج منطقة شنغن، بعد انضمام بلغاريا ورومانيا. الدولة الأخرى الوحيدة هي أيرلندا. بالإضافة إلى ذلك، أربع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا) هي أعضاء في شنغن.
للانضمام إلى شنغن، بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية، تتطلب الخطوة النهائية تقييمًا نهائيًا من المفوضية الأوروبية وموافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 29 الحالية في منطقة شنغن.
تعليقات
إرسال تعليق