قبرص تخطو بثبات نحو منطقة شنغن بحلول 2026
تُكثّف قبرص جهودها للانضمام الكامل إلى منطقة شنغن بحلول عام 2026، وهو هدف وصفه الرئيس نيكوس خريستودوليديس بأنه "قرار استراتيجي وتطور" للجمهورية والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، التقى
وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس يوم الاثنين مع مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، لمناقشة التقدم الذي أحرزته قبرص في تلبية جميع توصيات شنغن، بدعم وتوجيه من المفوضية الأوروبية.
وأكد كومبوس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "اندماج قبرص الكامل في منطقة شنغن سيعزز أمن الاتحاد الأوروبي ويعزز آفاقه الاستراتيجية". وأضاف أن البلاد ستستكمل جميع الإجراءات الفنية اللازمة بحلول نهاية عام 2025 لضمان الانضمام في عام 2026.
تُعد قبرص، إلى جانب أيرلندا، واحدة من دولتين عضوتين فقط في الاتحاد الأوروبي بقيتا خارج منطقة شنغن، وذلك بعد انضمام بلغاريا ورومانيا في مطلع هذا العام. وتضم منطقة شنغن أيضًا أربع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي: أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا.
متطلبات الانضمام وتحديات الخط الأخضر
لتحقيق هذا الهدف، تُشير التقارير إلى عدة متطلبات أساسية يتعين على قبرص الوفاء بها. من أهم هذه المتطلبات تعزيز ضوابط حدودها. ويُلقى اهتمام خاص على الخط الأخضر، الذي على الرغم من أنه لا يشكل حدودًا خارجية بحكم القانون، إلا أنه "يتطلب ضوابط صارمة" ولا يُعفى من معايير الحدود في الاتحاد الأوروبي.
كما تُطالب قبرص بـ"تعزيز حضورها القنصلي على الصعيد الدولي" من خلال المزيد من اتفاقيات التمثيل والتعاون مع الدول الأخرى و"المزودين الخارجيين". وتُعدّ خطوة مهمة أخرى نحو العضوية هي تطبيق مكتسبات شنغن المتعلقة بالتأشيرات وعودة المهاجرين.
وفي هذا الصدد، كان كومبوس قد صرح الشهر الماضي بأن قبرص تطبق جوهر قانون تأشيرة شنغن منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. أما فيما يتعلق بعودة المهاجرين، فقد أعلنت الشرطة عن عودة ما مجموعه 10098 مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال عام 2024. وقد لفت نجاح قبرص في هذا المجال انتباه الاتحاد الأوروبي، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"التقدم الجيد" الذي حققته البلاد في هذا الشأن، ووصفها نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق مارغريتيس شيناس بأنها "بطلة أوروبية ناشئة في مجال عودة المهاجرين".
الخطوات النهائية والتعاون البرلماني
إذا تم استيفاء جميع المتطلبات الفنية، فإن الخطوة الأخيرة نحو الانضمام إلى منطقة شنغن ستكون التقييم النهائي والموافقة السياسية. ستُجري المفوضية الأوروبية تقييمًا نهائيًا لمدى ملاءمة قبرص للانضمام، ويتطلب الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الحالية في منطقة شنغن البالغ عددها 29 دولة.
وفي إطار الجهود الرامية لضمان هذا الدعم، التقى كومبوس أيضًا بأعضاء البرلمان الأوروبي القبارصة يوم الاثنين لإطلاعهم على التقدم المحرز في مسعى قبرص للانضمام الكامل إلى منطقة شنغن. وصف كومبوس الاجتماع بأنه "تبادل بناء آخر"، وأضاف أن المناقشة شملت أيضًا الاستعدادات لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة، والتي ستتولى قبرص مسؤوليتها في النصف الأول من عام 2026.
تعليقات
إرسال تعليق