تُواصل قبرص تعزيز جاهزيتها الدفاعية من خلال شبكة واسعة من ملاجئ الدفاع المدني التي يتجاوز عددها 2000 ملجأ، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 250 ألف شخص. تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الملاجئ موزعة بشكل استراتيجي عبر جميع البلديات والمجتمعات المحلية، وتُتاح المعلومات العامة عنها على مدار الساعة من خلال مركز اتصال مخصص.
أصبحت مسألة ملاجئ الدفاع المدني محط اهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، نظرًا للموقع الجغرافي لقبرص. وقد كثف المسؤولون جهودهم لضمان جاهزية الملاجئ الحالية وزيادة أعدادها.
وقد أثارت هذه القضية اهتمام أعضاء البرلمان أيضًا، حيث وجهت النائبة المستقلة ألكسندرا أتاليدو سؤالاً لوزير الداخلية، كونستانتينوس يوانو، بصفته المسؤول، للاستفسار عن عدد الملاجئ المتاحة وما إذا كان المواطنون على علم بها.
تفاصيل رد وزير الداخلية
أوضح الوزير يوانو في رده أن هناك أكثر من 2200 مركز إيواء مسجل في سجل الدفاع المدني، بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 250 ألف شخص. هذه الملاجئ مصنفة إلى ثلاث فئات: عامة، مشتركة، وخاصة، وتوزع حسب البلدية أو مجموعة المجتمعات.
أكد الوزير على جاهزية أماكن الإيواء للمواطنين، مشيرًا إلى خضوعها لتفت
يش دوري من قبل الدفاع المدني بالتشاور مع الدوائر والأجهزة الحكومية المختصة، وإجراء الصيانة اللازمة عند الحاجة. وأضاف أنه بموجب أنظمة الدفاع المدني، يمكن لأصحاب هذه المساحات استخدامها بحرية، مع الالتزام بتجهيزها كملاجئ للمواطنين عند الحاجة وبعد إشعار مدته 24 ساعة.
معلومات للمواطنين وخطط الطوارئ
فيما يتعلق بتزويد المواطنين بالمعلومات، أشار الوزير يوانو إلى أن ذلك يتم عبر الاتصال الهاتفي بمركز التحكم في العمليات التابع للإدارة العامة للدفاع المدني على الرقمين 22403450 أو 22406452، والذي يعمل على مدار الساعة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن تكليف مركز KIOS للتميز التابع لجامعة قبرص بتطوير تطبيق للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. سيتيح هذا التطبيق للمواطنين الحصول على إرشادات حول أقرب الملاجئ، إما عن طريق تسجيل عنوانهم أو عن طريق تحديد موقعهم تلقائيًا.
وشدد يوانو على ضرورة إبقاء الدفاع المدني في حالة تأهب دائمة لحماية السكان، وأن خطط عملهم يتم تحديثها بانتظام. وأشار إلى أن خطط إخلاء المناطق السكنية بسبب الكوارث الطبيعية و/أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان، والمعروفة باسم "بوليفيوس"، تهدف إلى التحديث كل عام أو عامين.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى خطة الطوارئ في حال وقوع حادث نووي قد يؤثر على منطقة قبرص. وأوضح أنه وفقًا لخطة إدارة الأزمات الوطنية الأساسية لجمهورية قبرص المسماة "زينون"، فإن وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن إعداد الخطة الوطنية الخاصة "إلكترا" في حال وقوع حادث إشعاعي و/أو نووي داخل أو خارج قبرص.
تعليقات
إرسال تعليق