تشمل السوريين.. الحكومة المصرية بالتعاون مع المفوضية تصدر تسهيلات للاجئين

وذكرت التعليمات بأن الحكومة المصرية قد رفعت الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص، بدلا من 600 شخص يوميا.

كما جاء في التعليمات أنه تم زيادة مدة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام واحد، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت، 12 نيسان/أبريل 2025، بالإضافة إلى إعادة جدولة مواعيد تصاريح الإقامة.

وتعتبر التعليمات الجديدة انفراجة كبيرة للسوريين اللاجئين في مصر والذين بلغت أعدادهم بحسب آخر إحصائية حوالي 150 ألف لاجئ بحسب "مفوضية اللاجئين" حاصلين على بطاقة اللجوء، في حين يبلغ عدد السوريون المقيمون في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري.

إعادة جدولة مواعيد تصاريح الإقامة

ذكرت مفوضية اللاجئين في التعليمات التي أصدرتها ونشرتها على موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي أنها ستعيد جدولة مواعيد تصاريح الإقامة، وسترسل رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الملفات الذين أعيدت جدولة مواعيدهم فقط.

وستتضمن الرسائل الجديدة تاريخ الموعد الجديد ومعلومات أخرى ذات صلة، وستتم إعادة الجدولة على دفعات نظرا للأعداد الكبيرة، في الوقت نفسه، ستواصل المفوضية توفير مواعيد جديدة لتصاريح الإقامة في مكاتبها وعبر خط المعلومات.

يقول أحمد محسن، لاجئ سوري في مصر، وصلتني رسالة بتقديم موعدي الذي حصلت عليه سابقا والذي كان في شهر حزيران/يونيو المقبل، إلى آخر شهر نيسان/أبريل الجاري، مما جعلني أشعر براحة أكبر لأن التأخير سبب لي قلق وخوف من الترحيل.

بدورها مها الشيخ، لاجئة سورية في مصر تقول، بعد أن كان موعدي في آخر الشهر التاسع من العام 2025، راسلتني المفوضية لتجعله في الشهر السادس، وهي انفراجة كبيرة لي من أجل تسهيل إجراءات تسجيل الأولاد في المدارس بداية العام الدراسي القادم.

وكانت المواعيد المتأخرة لتصاريح الإقامة تعطل تقنين وجود فئة من اللاجئين السوريين في البلاد وتثير في نفوسهم الخوف من الترحيل، كما أنها تؤثر سلبا على تسجيل أولادهم في المدارس بسبب ضرورة وجود إقامة سارية للطالب في أثناء التسجيل.

تسهيلات وإزالة العقبات

من التسهيلات الجديدة أيضا التي قدمتها الحكومة المصرية بالإشتراك مع مفوضية اللاجئين، مد فترة تصريح الإقامة من 6 أشهر إلى عام كامل بحسب التعليمات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المفوضية عبر موقعها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، أنه يجب على الذين يتلقون المواعيد الجديدة للحصول على الإقامة، التوجه إلى مكتب الهجرة والجوازت في العباسية في الموعد المحدد.

كما سهلت الحكومة المصرية إجراءات التقديم على الإقامة، من خلال ضرورة وجود رب الأسرة فقط (صاحب الملف الرئيسي) لإصدار الإقامات بشرط إحضاره جميع بطاقات باقي أفراد الأسرة وصورهم الشخصية من دون ضرورة تواجدهم شخصيا، بعد أن كان جميع أفراد الأسرة ملزمون بالحضور وهو ماكان يشكل صعوبة للأهالي بسبب وقت الانتظار الطويل.

يقول رائد علي، لاجئ سوري في مصر، من أفضل التغييرات التي طرأت على طرق التقديم على الإقامة هي ضرورة وجود رب الأسرة فقط، لأن وقت الانتظار طويل والازدحام كبير مما كان يتعب الأطفال جدا.

وذكرت مفوضية اللاجئين أيضا، أنه سيتم إصدار بطاقة إقامة لرب الأسرة فقط، في حين سيتم توفير تصاريح الإقامة لباقي أفراد الأسرة من خلال ملصق رسمي من الحكومة المصرية على بطاقات المفوضية الخاصة بهم.

استمرار معاناة الخدمات الصحية

وعلى الرغم من التسهيلات الجديدة، إلا أن المعاناة المتعلقة بالخدمات الصحية مازالت مستمرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأدوية التي كان يحصل عليها فئة من اللاجئين السوريين، وتم توقيف المنح الخاصة بهم بهذا الخصوص بسبب نقص التمويل.

ت المفوضية، أنه نظرا لأزمة التمويل الشديدة التي تواجهها، اضطرت منظمة مرسال " أحد شركاء المفوضية في مصر" إلى وقف جميع المقابلات منذ مارس 2025 بخصوص الخدمات الممولة من المفوضية، وتحاول المفوضية إيجاد طرق لإستئناف خدمات مرسال.

وعلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية، والذين كانوا يتلقون الرعاية في مرسال أو (كاريتاس سابقا)، التوجه إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، أو المنظمات الخيرية للحصول على الرعاية اللازمة حتى إشعار آخر.

وبالنسبة لمنظمة إنقاذ الطفولة ونظرا لنقص التمويل، اقتصرت المنظمة الدعم المقدم لدخول المستشفيات على الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الحياة، وستتوقف جميع الخدمات الأخرى حتى إشعار آخر.

محمد اليوسف، لاجئ سوري سبعيني، يقول لموقع تلفزيون سوريا، كنت أحصل على أدوية علاج الضغط والسكر والكوليسترول عن طريق بطاقة اللجوء، ولكن توقفت المفوضية عن منحها لي،

وأسعار الأدوية مرتفعة، ولا يوجد لدي دخل شهري مما جعلني أتوقف عن تناولها منذ شهر بسبب ضيق الأوضاع المادية.