تشريع جديد يسعى إلى حماية دخل الإكراميات لعمال الخدمات في قبرص

اقترح حزب “أكيل” اليساري تشريعا لتنظيم توزيع الإكراميات في قطاع الخدمات، وضمان وصول الإكراميات إلى العمال من خلال عمليات شفافة.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه النائب جورج كوكوماس من حزب أكيل، إلى إنشاء أطر قانونية تحكم جمع الإكراميات وتوزيعها، مع فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين ينتهكون القواعد.

سيُطبّق هذا التشريع على الشركات التي تُقدّم منتجات أو خدمات حيث عادةً ما يدفع العملاء إكراميات.

ويمكن دفع الإكراميات نقدًا، أو ببطاقة ائتمان، أو عبر المنصات الرقمية.

وبموجب القانون المقترح، سيُطلب من أصحاب العمل توزيع الإكراميات على العمال خلال يومي عمل من نهاية فترة التخصيص وتقديم إشعار كتابي بتوزيع الإكراميات خلال ثلاثة أيام عمل.

وبحسب مشروع القانون، فإن أي رسوم مرتبطة بالخدمة والتي تكون إلزامية في فواتير العملاء أو يمكن للعملاء اعتبارها بشكل معقول بمثابة إكرامية سوف يتم تغطيتها بموجب التشريع.

ينص الاقتراح صراحةً على أن الإكراميات لا يمكن أن تُستبدل بالأجور بأي شكل من الأشكال، ولا أن تُشكل جزءًا من حسابات الرواتب. كما تُعفى الإكراميات من مساهمات صاحب العمل أو الموظف، وتُخصم من دخل العمال الخاضع للضريبة.

وسوف يُطلب من أصحاب العمل تطوير سياسات توزيع الإكراميات والاحتفاظ بسجلات لجميع الإكراميات التي تلقوها.

يحظر مشروع القانون حجب أو تأخير توزيع الإكراميات، حتى بموافقة الموظف. كما يحظر عقود العمل التي تتضمن شروطًا مجحفة بشأن الإكراميات، والتمييز في توزيعها، وتقديمها على شكل منتجات أو خدمات.

سيتم تعيين مفتشين لضمان الامتثال للقانون. يواجه أصحاب العمل الذين يعرقلون عمل المفتشين عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامات تصل إلى 10,000 يورو، بينما قد يُعاقب من يخالف أحكامًا أخرى بالسجن لمدة ستة أشهر أو غرامات تصل إلى 15,000 يورو.

المصدر: In Cyprus