المحكمة الدستورية العليا القبرصية بالإجماع تلغي قانون يلزم الكشف عن هوية المتبرعين لصندوق زوجة الرئيس الخيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا بالإجماع بإلغاء قانون يلزم الكشف عن هوية المتبرعين لصندوق الدعم الاجتماعي المستقل الذي يرأسه فيليبا كارسيرا كريستودوليديس زوجة الرئيس نيكوس كريستودوليديس ، حيث حكمت بأن القانون ينتهك حماية الخصوصية الدستورية.

وكان القانون الذي أقره البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي يتطلب نشر أسماء الأفراد والكيانات القانونية التي تتبرع بأكثر من 5 آلاف يورو لهيئة الدعم الاجتماعي من خلال نشر قائمة ذات صلة على موقعها الإلكتروني.

تم اقتراح التشريع من قبل النائب نيكوس جورجيو من التجمع الديمقراطي (DISY) في أعقاب الجدل حول الشفافية المحدودة فيما يتعلق بالمانحين للصندوق والادعاءات بأن بعض المستفيدين تلقوا معاملة تفضيلية خلال إدارة الرئيس السابق نيكوس أناستاسيادس.

وفي حين وافق البرلمان على إجراء الشفافية، أحاله الرئيس نيكوس خريستودوليديس إلى المحكمة الدستورية العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مشيرًا إلى تعارضات محتملة مع حقوق الاتحاد الأوروبي الأساسية ولوائح حماية البيانات.

وفي حكمها الصادر يوم الجمعة، وجدت المحكمة أن التشريع ينتهك المواد الدستورية الأساسية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، وبالتالي حماية البيانات الشخصية.

قرر القضاة بالإجماع أن البرلمان فشل في تبرير الحاجة إلى الكشف عن البيانات الشخصية للمواطنين والكيانات القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة تدخلاً في الحق في الخصوصية