أطفال الزواج المختلط في قبرص يرفعون قضية للحصول على الجنسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن عرقلتها

ستنتقل معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان بشأن حقوق المواطنة للأطفال المولودين من زيجات مختلطة في قبرص إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد استئنافًا قدمته امرأة قبرصية تركية.

ويمثل هذا الحكم أول قرار بشأن طلبات الحصول على الجنسية القبرصية من الأفراد المولودين لأبوين مختلطين من القبارصة الأتراك والجنسية التركية.

وبحسب كيبريس بوستاسي، يقول المدافعون الآن إن الحكم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية.

صرح بوراك مافيش، الأمين العام لاتحاد المعلمين الأتراك في قبرص (KTÖS)، الذي دعم القضية، بأن النضال سيستمر في ستراسبورغ. وأضاف: "هذا الوضع، الناجم عن الممارسات التعسفية والتمييزية لجمهورية قبرص، يجعل أطفالنا أجانب في وطنهم".

وأكدت جمعية عديمي الجنسية، التي تدافع عن المتضررين، أن القضية ستضع القضية تحت الإشراف الدولي، حسبما أفاد موقع كيبريس بوستاسي.

تتعلق القضية بامرأة وُلدت في شمال قبرص الخاضع للاحتلال التركي لأم قبرصية تركية وأب تركي. تقدمت بطلب للحصول على الجنسية القبرصية بناءً على النسب، لكن طلبها رُفض لأن أحد والديها يندرج ضمن الفئة التي يُحظر فيها دخول أو إقامة أيٍّ من والدي الشخص المعني في قبرص.

ووضعت وزارة الداخلية طلبها على قائمة انتظار لإمكانية النظر فيه بشكل إيجابي إذا تم توسيع معايير مجلس الوزراء.

طعنت المدعية في القرار أمام المحكمة الإدارية، مُدّعيةً أن هذه المعايير تنتهك مبادئ المساواة وتُميّز على أساس الأصل العرقي. وادعت أن الشرط المتعلق بشرعية دخول الوالدين أثّر بشكل غير متناسب على القبارصة الأتراك، وحُرموا من حقوق المواطنة الأوروبية.

وأشار الحكم إلى أن قبرص ليست ملزمة بمنح الجنسية لجميع المتقدمين، مشيرا إلى أن "منح الجنسية القبرصية هو أمر متروك لتقدير الإدارة وتعبير عن الحق السيادي للدولة