المحكمة العليا القبرصية ترفض منح الجنسية لأطفال الزيجات المختلطة بين القبارصة الأتراك والأتراك

حيث حكمت بأن معايير الحكومة لا تميز ضد القبارصة الأتراك .

وبحسب إعلان صادر عن مكتب المحاماة يوم الخميس، فإن هذا الحكم التاريخي يمثل أول قرار بشأن طلبات الحصول على الجنسية القبرصية من الأفراد المولودين لأبوين مختلطين من القبارصة الأتراك والجنسية التركية.

وذكرت المحكمة أن معايير المواطنة "لا تخلق تمييزًا تعسفيًا ضد القبارصة الأتراك أو المولودين لوالدين أتراك" بل "تضمن عدم إضفاء الشرعية على المواقف والأفعال غير القانونية التي تتعارض مع مصالح الجمهورية".

تتعلق القضية بامرأة وُلدت في شمال قبرص الخاضع للاحتلال التركي لأم قبرصية تركية وأب تركي. تقدمت بطلب للحصول على الجنسية القبرصية بناءً على النسب، لكن طلبها رُفض لأن أحد والديها يندرج ضمن الفئة التي يُحظر فيها دخول أو إقامة أيٍّ من والدي الشخص المعني في قبرص.

ووضعت وزارة الداخلية طلبها على قائمة انتظار لإمكانية النظر فيه بشكل إيجابي إذا تم توسيع معايير مجلس الوزراء.

طعنت المدعية في القرار أمام المحكمة الإدارية، مُدّعيةً أن هذه المعايير تنتهك مبادئ المساواة وتُميّز على أساس الأصل العرقي. وادعت أن الشرط المتعلق بشرعية دخول الوالدين أثّر بشكل غير متناسب على القبارصة الأتراك، وحُرموا من حقوق المواطنة الأوروبية.

وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى قرارات هامة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قضية قبرص ضد تركيا (2001) وقضية لويزيدو ضد تركيا (1996).

وذكرت المحكمة أن "المادة 109 من الدستور، من خلال تحفظها ومعايير [مجلس الوزراء]، لا تشكل تمييزًا تعسفيًا ضد القبارصة الأتراك أو المولودين لوالدين أتراك".

وأكد الحكم أن قبرص ليست ملزمة بمنح الجنسية لجميع المتقدمين، مشيرا إلى أن "منح الجنسية القبرصية هو أمر متروك لتقدير الإدارة وتعبير عن الحق السيادي للدولة".

وخلصت المحكمة إلى أن المعايير تحافظ على "علاقة معقولة من التناسب وارتباط موضوعي كامل بالظروف الخاصة التي تعيشها جمهورية قبرص