قال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إن الافتقار إلى القدرة على الحصول على السكن يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، مشيرا إلى أن جمهورية قبرص، من خلال سياسة “أنا أؤوي مستقبلي”، اعتمدت خطة شاملة.
كان كونستانتينوس يوانو المتحدث الرئيسي في حدث أقيم مساء الأربعاء في ليماسول، نظمته جامعة قبرص
للتكنولوجيا وجمعية علماء السياسة والإدارة العامة في قبرص، حول موضوع: “الحق في السكن – سياسة الإسكان”.
وبحسب إعلان وزاري، أشار السيد يوانو في بيانه إلى أن الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى السكن يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة،
وأشار إلى أن جمهورية قبرص، من خلال سياسة “أنا أؤوي مستقبلي”، اعتمدت خطة شاملة.
وقال إن هذه الخطة ترتكز على محورين، هما زيادة المخزون السكني برمته وخاصة خيارات السكن الميسور، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين مع التركيز على الشباب والأسر الشابة.
وأشار أيضاً إلى أنه في إطار سياسة الإسكان، يتم تنفيذ خطط الحوافز الحضرية و”البناء للإيجار”، بهدف بناء المزيد من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار السوق والإيجار المعقولة.
وأشار السيد يوانو إلى أن معامل البناء الإضافي، الذي يصل إلى 45٪، الممنوح لمهنيي تطوير الأراضي، مصحوب بالتزام ببناء وتوفير وحدات سكنية في سوق الإسكان الميسور التكلفة، إما من خلال عرض مباشر أو من خلال دفع تعويضات لصندوق الإسكان الميسور التكلفة الخاص بمنظمة تطوير أراضي قبرص (KOAG).
وأوضح أيضاً أنه يمكن تطوير المشاريع في إطار الخطط على قطع أراضي لا تقل مساحتها عن 800 متر مربع، وهو ما يعزز سعي الحكومة إلى شمول جميع المتخصصين في تطوير الأراضي، بغض النظر عن حجم نشاطهم التجاري.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن ارتياحه للاهتمام الذي أبداه حتى الآن رواد الأعمال في مجال تطوير الأراضي في الاستفادة من الخطط، ونقل التقدير بأنه في السنوات القليلة المقبلة، سيتم إنتاج أكثر من 1900 وحدة سكنية وسوف يتدفق ما يقرب من 9 ملايين يورو إلى صندوق الإسكان الميسور الخاص بـ KOAG، من حق شراء معامل البناء.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد يوانو على التغييرات الهامة في إطار الترخيص، بعد نقل المسؤوليات إلى منظمات الحكومة المحلية الإقليمية،
وأضاف أنه مع تعزيز المنظمات بموظفين إضافيين وتنفيذ 22 تدبيراً لتبسيط الإجراءات، بدأ التخفيف التدريجي للطلبات.
وأوضح أن الحكومة، من خلال إدخال إطار العمل لمعالجة أسرع لطلبات التطوير منخفض ومتوسط المخاطر، وإصدار تراخيص التخطيط والبناء في غضون 40 و80 يوم عمل على التوالي، تحقق أهدافها في تقصير وقت الترخيص لـ 50٪ من الطلبات المقدمة، وتسهيل وتيرة التطوير وتعزيز الرقابة على التطورات.
وأضاف أنه “بهدف تبسيط الإجراءات، تم إسناد مسؤولية وصلاحية صحة الطلب إلى المهندسين المعماريين من القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يتم تعزيز الإنشاء التشريعي لمفتش البناء، لتعزيز عمليات التفتيش في الموقع وضمان جودة المباني”.
وأعلن السيد يوانو أيضًا عن نية الوزارة إلغاء الالتزام بالحفاظ على نسب محددة لكل نوع من الشقق في المناطق السياحية وتشجيع خفض الحد الأدنى للمساحة في الشقق إلى 15٪ لزيادة سعة التطورات السكنية.
وأضاف أنه من المتوقع الإعلان عن خطة جديدة تخص التطوير المختلط في المناطق التجارية، بحيث تغطي احتياجات السكن لموظفي الأعمال في تلك المناطق وليس في المراكز الحضرية.
وفي ختام تصريحه، أكد وزير الداخلية أن سياسة الإسكان تظل ديناميكية وتتكيف باستمرار مع احتياجات المجتمع، مؤكدا على التشاور والتعاون الفعال مع الجهات الفاعلة في السوق والمجتمع المدني.
المصدر:- reporter.com.cy
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق