The Guardian - ترجمة: ربى خدام الجامع
في بريطانيا، أعلنت لاجئة سورية بأن رفض وزارة الداخلية قدوم أمها التي تحتضر إلى ذلك البلد، وذلك لتمضي أيامها الأخيرة برفقتها هي وأولادها، قد "كسر قلبها" على حد وصفها.
فقد نزحت علا الحموي من سوريا برفقة زوجها مصطفى المنجد في عام 2015، بعد أن خسرت طفلها الرضيع بسبب القصف، ولم تتمكن والدتها، سعاد الشوا، من مرافقتهما في رحلة النزوح.
حصل الزوجان على سمة اللجوء في المملكة المتحدة ثم تقدما بطلب لإحضار الأم البالغة من العمر 57 عاماً، إلى هناك، بموجب خطة لم شمل أهالي اللاجئين، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض.
يعيش الزوجان في غلاسكو برفقة أولادهما الثلاثة الذين أصبحت أعمارهم سبع، وخمس سنوات أما الأخير فعمره عام واحد، من دون أن تلتقي الجدة بأحفادها، لكنها بقيت تتواصل معهم من خلال مكالمات الفيديو، وخلال العام الماضي، شُخّص لديها سرطان الكبد في مراحله الأخيرة، وحدد لها الأطباء في سوريا ستة أشهر لتبقى على قيد الحياة وذلك ابتداء من شهر تشرين الثاني الماضي.
رفض فطعن فقبول.. ثم طعن!
ولذلك، تقدمت أسرة ابنتها بطلب جديد من أجل لم شمل الأسرة اللاجئة بعد صدور تقرير تشخيص السرطان لدى الجدة في مراحله النهائية، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضاً، فتقدمت الأسرة بطعن في الرفض، ووافق قاضي محكمة البداية المتخصصة بالهجرة على الطعن في نيسان الماضي، معتمداً بذلك على المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحق بالتمتع بحياة أسرية، فابتهجت الأسرة شديد الابتهاج بهذا القرار، ونقلت الخبر للجدة التي بدأت تستعد للقدوم إلى المملكة المتحدة، إذ جرى الاتفاق مع جيرانها على نقلها إلى الأردن أو لبنان حيث بوسعها أن تلتقي هناك بصهرها مصطفى، 36 عاماً، ليقوم بدوره بمرافقتها إلى المملكة المتحدة، إذ بما أن علا وزوجها لاجئان، لذا لا يمكنهما دخول سوريا من جديد ليلازما الأم في أيامها الأخيرة.
تعلق علا، 35 عاماً، على ذلك بقولها: "لقد قامت أمي حقاً من فراشها عندما بلغها النبأ وتحسن أكلها، لأن كل ما تريده هو أن ترانا نحن والأطفال قبل وفاتها".
لكن مصيبة كبيرة حلت بتلك الأسرة في العاشر من نيسان الجاري، وذلك عندما طلبت وزارة الداخلية البريطانية الإذن بالطعن بقرار القاضي أمام محكمة أعلى رتبة، وتلك الطعون تستغرق وسطياً ثمانية أشهر حتى تعقد من أجلها جلسة استماع.
وضمن الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية استشهدت بما حدث في قضية تخص أسرة قادمة من غزة منحها القضاة إذناً بالقدوم إلى المملكة المتحدة، بيد أن تلك القضية أثارت جدلاً كبيراً بين السياسيين ووسائل الإعلام، لدرجة دفعت رئيس الوزراء إلى القول بإنه يرغب بإغلاق تلك "الثغرة" القانونية المتعلقة بتلك القضية.
"لا وقت لدينا"
تعلق علا على ذلك بالقول: "لا وقت لدينا، لأننا إن أتينا بها إلى هنا، فبوسعنا أن نقدم لها كل شيء، وعندما طالبت وزارة الداخلية بإذن للطعن بقرار القاضي الذي سمح لأمي بالقدوم إلى هنا، لم يفكر أي منهم بحجم الكسرة التي أصابوا بها قلبي، ولذلك أتوجه برسالة لوزارة الداخلية أقول فيها: "أرجوكم ساعدوا أمي على رؤيتنا قبل أن تموت"، إذ إننا لم نخبر أمي بأن وزارة الداخلية طالبت بالطعن بالقرار الذي يمنحها حق القدوم إلى المملكة المتحدة".
اقرأ أيضاً
الفتى السوري أحمد ممدوح الإبراهيم الذي قتل غدراً في أحد شوارع بريطانيا
"مفعم بالأمل والأحلام".. فتى سوري يُقتل بعد أسابيع من وصوله بريطانيا
وتعقيباً على ذلك، يقول محامي الأسرة: "شعرنا بمدى ارتياح الأسرة عندما كسبت الطعن، كما شعرنا بمدى الرعب الذي اعتراها عندما طلبت وزارة الداخلية الإذن بالطعن، ولذلك بحثنا وعلى الفور في طلب الإذن، وأرسلت رسالة وجهتها لوزارة الداخلية مباشرة أعربت فيها عن مدى حنقي وغضبي، إذ في الوقت الذي أحترم تماماً الحق بطلب الإذن من أجل الطعن، يؤسفني أن يختاروا هذه القضية المتعلقة بامرأة تحتضر، ولهذا نتمنى من وزارة الداخلية أن تبدي رأفتها وأن تسمح لتلك المرأة بأن تمضي بعض الوقت المتبقي من عمرها برفقة أسرتها".
غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية علق على القضية بالقول: "من غير الملائم التعليق على دعوى قانونية ماتزال أحداثها جارية".
المصدر: The Guardian
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق