قواعد ترحيل أكثر صرامة ورقابة مشددة وإمكانية احتجاز هذا ما يهدف إليه مشروع قانون جديد من أجل تسريع إعادة طالبي اللجوء المرفوضين. لكن حتى الآن من غير الواضح متى سيتم تطبيقه وكيف.
لطالما كانت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين محل نقاش دائم داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة مثل تلك التي وقعت في ماغديبورغ وآشافنبورغ. العديد من الحكومات الأوروبية تطالب منذ فترة طويلة بوضع قواعد أكثر صرامة لضمان ترحيل الأشخاص الملزمين بالمغادرة بسرعة أكبر إلى بلدانهم الأصلية. وتعتزم المفوضية الأوروبية الآن اتخاذ إجراءات من خلال قانون جديد. إليكم بعض الأسئلة والإجابات حول النقاط الرئيسية لمشروع القانون:
لماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قواعد جديدة للترحيل؟
وفقًا للمفوضية الأوروبية، لا يعود سوى خمس الأشخاص الملزمين بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية فعليًا. ويبقى الكثير منهم رغم صدور قرارات الترحيل، لأن الدول الأصلية غالبا ما ترفض استقبالهم ولأن الإجراءات تستغرق وقتًا طويلاً أحيانا. ويُعتبر ذلك مشكلة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين. لذلك تسعى المفوضية من خلال القواعد الجديدة إلى جعل الإجراءات أكثر كفاءة وضمان تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل.
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
يُلزم مشروع القانون طالبي اللجوء المرفوضين بالتعاون الفعّال في عملية ترحيلهم. وفي حالة عدم تعاونهم، ستكون هناك عواقب، وفقًا لما أعلنه المفوض الأوروبي المسؤول، ماغنوس برونر. كما سيتم وضع قواعد أكثر صرامة للأشخاص الذين يُعتبرون خطرًا على الأمن. قد يشمل ذلك إمكانية احتجازهم تمهيدًا لترحيلهم.
ومن النقاط المهمة أيضًا الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل، أي أن أي قرار ترحيل صادر في إحدى دول الاتحاد الأوروبي سيكون ساريًا تلقائيًا في بقية الدول الأعضاء، مما يمنع الأشخاص المرحّلين من الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى لتجنب الترحيل.
هل سيتم إنشاء مراكز خاصة بالترحيل؟
من المرجح أن يتضمن الاقتراح إنشاء مراكز ترحيل، وهي منشآت تقع خارج الاتحاد الأوروبي يتم فيها احتجاز المهاجرين الذين تم ترحيلهم من أوروبا أو الذين ينتظرون العودة إلى بلدانهم الأصلية. الهدف من هذه المراكز هو تسهيل عمليات الترحيل ومنع عودة المهاجرين إلى أوروبا.
وأكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أن المفوضية الأوروبية يجب أن تلعب دورًا قياديًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن "لدينا 27 دولة عضوًا تواجه نفس التحديات، ولكن لا يمكننا إنشاء 27 مركز ترحيل مختلفًا."
هل يمكن أن يُطبَّق نموذج "ألبانيا" الإيطالي؟
من غير المرجح أن يكون لما يُعرف بـ "نموذج ألبانيا" الذي تتبعه إيطاليا دور في خطط المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي. بموجب هذا النموذج، يتم إرسال المهاجرين الذين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة، مثل ألبانيا. لكن هذا الإجراء مثير للجدل من الناحية القانونية، وقد فشلت الحكومة الإيطالية برئاسة جيورجيا ميلوني في تمريره أمام عدة محاكم، وهو الآن قيد المراجعة أمام محكمة العدل الأوروبية.
لماذا هناك حاجة إلى قانون جديد؟
وفقًا للمفوض الأوروبي برونر، فإن خطط الترحيل تمثل "الجزء الناقص في اتفاق اللجوء والهجرة" داخل الاتحاد الأوروبي. وترى العديد من الدول الأعضاء أن إصلاح قوانين اللجوء الأوروبية، الذي تم الاتفاق عليه في الربيع الماضي، غير كافٍ. كما أن تنفيذ الإصلاح الجديد قد يستغرق حتى يونيو 2026 بسبب فترة الانتقال، مما يزيد من الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لضبط الهجرة.
متى سيدخل القانون حيز التنفيذ؟
لم يتم تحديد موعد محدد بعد. بعد أن يُقدَّم مشروع القانون من قبل المفوض برونر، يجب أن يخضع للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويعتمد تنفيذه على نتائج المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
د.ص ( د ب أ)
تعليقات
إرسال تعليق