عالجت قبرص 22,740 طلب جنسية بين عامي 2020 و2023، ووافقت على 7,071 طلبًا في عام 2022 وحده، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التدقيق.
وكشف التدقيق أيضًا عن تراكمات كبيرة في الطلبات المعلقة ، وسلط الضوء على العديد من المخالفات في العملية.
حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بلغ إجمالي طلبات الجنسية القبرصية المعلقة 11,891 طلبًا، وفقًا لما ذكره مكتب التدقيق في تقريره بشأن إدارة الهجرة.
من بين هذه الطلبات، كان 6,801 طلبًا (57%) للتجنس بناءً على سنوات الإقامة، بينما كان 2,243 طلبًا (19%) للتسجيل عن طريق الزواج من مواطن قبرصي. ويعود تاريخ بعض طلبات الجنسية المعلقة هذه إلى عام 2007.
ولفت التقرير الانتباه إلى حالة مواطن أوروبي يبدو أنه زار قبرص لمدة ثمانية أيام فقط في عام 2016 وثمانية أيام أخرى في عام 2018، بدلاً من الإقامة في البلاد لمدة ثلاث سنوات المطلوبة قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
في حالتين، مُنحت تصاريح هجرة من الفئة (هـ) لمتقدمين عُرض عليهم العمل في قبرص، لكنهم لم يكونوا موظفين كما ينص القانون، بل كانوا مساهمين رئيسيين (يمتلكون أكثر من 50% من رأس المال) في شركاتهم/أصحاب عملهم.
قدّم المراجع العام أندرياس باباكوستانتينو نتائج التدقيق إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب.
وتضمنت النتائج أيضًا بيانات من نظام ARS الحاسوبي، والتي أظهرت وجود 23,646 طلبًا معلقًا لتصاريح الدخول و37,782 طلبًا لتصاريح الإقامة المؤقتة للعمال المنزليين والعمال العامين حتى 31 يوليو/تموز 2023.
ويبدو أن العديد من هذه الطلبات لا تزال عالقة لأكثر من خمس سنوات.
وكشف التدقيق أيضًا أن أحد القبارصة الأتراك حصل على جواز سفر/بطاقة هوية خمس مرات باستخدام صور خمسة أفراد مختلفين بين 1 يناير 2020 و31 يوليو 2023.
وفي حالة أخرى، دفعت الدولة لمواطن أجنبي حافزًا لمغادرة قبرص ، على الرغم من أن هذا الفرد قد تم ترحيله بالفعل.
وذكر التقرير أن متوسط مدة معالجة الحالات التي تم فحصها بلغ 37.7 شهرًا.
وخلص مكتب التدقيق إلى أن عمليات التقديم الطويلة والتأخير في اتخاذ القرار بالنسبة لمواطني الدول الثالثة كانت مرتبطة بالإقامة غير القانونية والعمل في قبرص، مما قد يخلق الظروف لمنح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن بعض الأموال الناتجة عن تصفية الودائع الضمانية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليون يورو، ظلت في صندوق خاص لأكثر من 20 عاما.
وعلاوة على ذلك، كانت طلبات الجنسية المعلقة منذ عام 2007 من بين 11891 حالة تنتظر المراجعة حتى 31 يوليو/تموز 2023، وهي الفترة التي يغطيها تقرير المراجع العام (1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى 31 يوليو/تموز 2023).
وتضمنت النتائج الإضافية في التقرير ما يلي:
أصدرت إدارة الهجرة تعليمات شفهية بوقف معالجة الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة (الفئة ف) في عام 2019، مما أدى إلى تراكم ما يقرب من 3000 طلب بحلول 31 يوليو 2023.
إن غياب الرقابة قد يسمح للأفراد الذين لم يعودوا يستوفون المتطلبات بالبقاء بشكل دائم في الجمهورية.
ولا يوجد نظام لمراقبة ما إذا كان الطلاب الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم قد غادروا الجمهورية، مما يثير المخاوف بشأن زيادة الإقامات غير القانونية.
قد لا تكون شهادات المعرفة الأساسية باللغة اليونانية أو الإنجليزية والخبرة موثوقة، مما قد يؤثر على شرعيتها.
لا يزال تحصيل الغرامات الإدارية بقيمة 4.36 مليون يورو مستحقًا.
المصدر: In Cyprus
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق