"مأساة إنسانية".. العثور على أكثر من 100 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا منذ بداية العام

في تصريح لوزير الخارجية الموريتاني، أمس الخميس 10 نيسان/أبريل، خلال زيارة إلى باماكو عاصمة مالي، أعلن العثور منذ الأول من كانون الثاني/يناير على "أكثر من 100 جثة" لمهاجرين قرب السواحل الموريتانية.

وقال محمد سالم ولد مرزوق، في تصريح نقلته الرئاسة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، "في عام 2024، تم انتشال أكثر من 500 جثة لشباب أفارقة من شواطئنا، وأكثر من 100 جثة منذ بداية هذا العام (2025). هذه مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معا". وأضاف أنه "من الضروري مكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتشجيع الهجرة النظامية والآمنة والمنظمة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية".

للمزيد
منظمة تدق ناقوس الخطر.. عدد قياسي لوفيات المهاجرين إلى إسبانيا بحرا في 2024

موريتانيا.. نقطة الانطلاق إلى جزر الكناري

وفي العام الماضي، عادت موريتانيا لتكون مرة أخرى دولة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى جزر الكناري، في ظل تشديد السلطات المغربية والسنغالية من مراقبة سواحلها.

وفي اتصال مع مهاجرنيوز، قالت هيلينا مالينو من منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، إن موريتانيا أصبحت نقطة المغادرة الرئيسية للقوارب الواصلة إلى جزر الكناري الإسبانية في عام 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، لعب تدهور الوضع الأمني ​​في منطقة الساحل دورا في زيادة أعداد المهاجرين في موريتانيا، وبالتالي في التدفق نحو إسبانيا.

في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الجيش المالي والتهديد الإرهابي في البلاد، لجأ عشرات الآلاف من الماليين إلى موريتانيا في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن النيجيريين والبوركينيين.

وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2023 ونيسان/أبريل 2024، وصل أكثر من 95 ألف لاجئ مالي جديد إلى البلاد، بالإضافة إلى 105 آلاف لاجئ مسجلين سابقاً، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة، يتواجد في موريتانيا حاليا ما مجموعه 275 ألف لاجئ وطالب لجوء.

حملة لطرد المهاجرين

وأطلقت السلطات الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة، حملة طرد لهؤلاء المهاجرين وخاصة السنغاليين والماليين والإيفواريين والغينيين، ما أثار انتقادات شديدة في المنطقة وتوترات دبلوماسية مع جيرانها.

وفي نهاية شهر آذار/مارس، أعربت مالي عن غضبها إزاء العنف الذي تعرض له مواطنوها المطرودون من موريتانيا المجاورة، ودعت إلى وضع حد فوري لهذا "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان"، وذلك في أعقاب طرد مئات المهاجرين الماليين من نواكشوط.

وقال وزير الخارجية الموريتاني أمس الخميس، "يشعر المالي الذي يصل إلى موريتانيا بأنه في وطنه، تماما كما يشعر الموريتاني الذي يذهب إلى مالي. ويعيش المقيمون بشكل قانوني في أمان. أما الصعوبات فتتعلق بشكل رئيسي بالأشخاص غير المسجلين، مما يتطلب تنظيما أفضل من الجانبين".