قيود على لمّ الشمل وتشديد اللجوء.. اتفاق تمهيدي لتشكيل حكومة في ألمانيا

وفاز التحالف المسيحي الذي يضم حزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بقيادة فريدريش ميرتس، بالانتخابات التي جرت في 23 شباط الفائت، بحصوله على 28.6 في المئة من الأصوات، في حين سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس أدنى نتيجة له في الانتخابات بنسبة 16.4 في المئة من الأصوات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين بعد ظهر يوم السبت، أوصى زعماء الأحزاب الثلاثة ببدء المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن الموافقة على ذلك ما زالت بحاجة إلى موافقة الهيئات الحزبية. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي حال وافقت الهيئات الحزبية على التوصيات، يمكن البدء في صياغة اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي، وفي هذه الاتفاقية، سيحدد الجانبان المشاريع التي يعتزمان العمل عليها معاً خلال الفترة التشريعية، بالإضافة إلى توزيع الحقائب الوزارية.

رفض طالبي اللجوء على الحدود

وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي المرشح للفوز بمنصب المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس في برلين إنهم توصلوا إلى اتفاق على مجموعة من القضايا الجوهرية. وأوضح أن الوثيقة المشتركة المؤلفة من 11 صفحة، ستكون الأساس لمفاوضات تشكيل الائتلاف، التي قد تبدأ في الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء، جاء في وثيقة التفاهم المشتركة التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" أن "ألمانيا بلد منفتح على العالم وستظل كذلك". لكن رغم ذلك، اتفق الطرفان على رفض طالبي اللجوء على الحدود ولكن بالتنسيق مع الدول المجاورة. وهو مطلب أساسي للاتحاد المسيحي، والذي كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعترض عليه لفترة طويلة.

ووفقاً لميرتس، من المقرر توسيع الرقابة على الحدود بشكل "مكثف"، مع زيادة عدد رجال الشرطة الذين سيتولون عمليات التفتيش على الحدود. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد أمرت في السنوات الأخيرة بإجراء هذه الفحوصات على جميع الحدود البرية الألمانية، لكن لا يزال يُسمح عادةً بدخول من يرغب في تقديم طلب لجوء.

بالإضافة إلى ذلك تنص الوثيقة على ضرورة "تطبيق الإصلاحات الأوروبية لنظام اللجوء في القانون الألماني خلال هذا العام". وكذلك إعادة إدراج مبدأ "تقييد الهجرة" في قانون الإقامة.إلى جانب تنظيمها وإدارتها. كما سيتم تحديد عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عبر "اتفاقية غرب البلقان" بـ 25 شخصاً سنوياً

تعليق لم الشمل

وبحسب الوثيقة فقد اتفقت الأطراف على "تعليق لمّ شمل أفراد عائلات الحاصلين على الحماية الفرعية لفترة مؤقتة"، لكن لم يتم تحديد مدة هذا التعليق بعد. كما أعلن زعيم حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" ماركوس زودر عن إنهاء برامج الاستقبال الطوعية التي تسمح لبعض الفئات، مثل الأفغان، بالقدوم إلى ألمانيا.

واتفقت الأطراف على زيادة الاستثمارات في برامج الاندماج، مثل دورات الاندماج وتوسيع برنامج "فرص البداية" ليشمل رياض الأطفال، كما سيتم تقديم اتفاقية اندماج ملزمة تحدد الحقوق والواجبات للاجئين.

وبالنسبة لبطاقة الدفع المخصصة لطالبي اللجوء، أشارت الوثيقة إلى أنه سيجري تعميم البطاقة على جميع الولايات الألمانية، والعمل على منع أي محاولات للتحايل عليها.

ترحيل الجناة إلى سوريا وأفغانستان

وجاء في الوثيقة أيضاً أنه في المستقبل سيتم تنفيذ ما يُعرف بـ"حملة إعادة الترحيل"، والتي ستشمل إعداد قوانين جديدة لزيادة عمليات الترحيل وإلغاء إلزامية توفير محامٍ للمُرحّلين، ومنح الشرطة الاتحادية صلاحية إصدار أوامر الاحتجاز بغرض الترحيل. كما سيتم توسيع قائمة "الدول الآمنة" لتسهيل عمليات الترحيل.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة المقبلة على "تعزيز التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين في مجالات منح التأشيرات، والتنمية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، كما سيتم البدء بترحيل المخالفين والخطرين إلى أفغانستان وسوريا".

 كما تنص الوثيقة على أنه سيتم إنشاء آلية لاحتجاز المهاجرين الخطرين وأصحاب الجرائم الخطيرة بعد انتهاء فترة عقوبتهم، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة لإلغاء وضع الحماية للمجرمين، كما سيتم تعديل قانون اللجوء بحيث يكون طالب اللجوء مسؤولاً عن تقديم الأدلة والوثائق بنفسه.

قانون الجنسية

أما بخصوص الحصول على الجنسية الألمانية، فسوف يظل قانون الجنسية، الذي جرى تعديله في عهد الائتلاف الحاكم السابق (تحالف إشارة المرور)، ساري المفعول، ويشمل ذلك استمرار تقصير فترة الانتظار للحصول على الجنسية والسماح بازدواجية الجنسية لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.