في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة النمساوية عن تعليق مؤقت لعمليات لمّ شمل أسر اللاجئين، وذلك بدءًا من مايو القادم وحتى نهاية سبتمبر 2026. هذا القرار، الذي جاء بعد مفاوضات مطولة بين الأحزاب الحاكمة، يهدف إلى تخفيف الضغط على النظام النمساوي، خاصة في قطاع التعليم.
أبرز نقاط القرار:
- تعليق مؤقت: لن يتم إيقاف لمّ الشمل بشكل كامل، بل سيتم تعليق معالجة الطلبات خلال الفترة المذكورة.
- استثناءات إنسانية: سيتم استثناء بعض الحالات الإنسانية، مثل القاصرين الذين يسعون إلى لمّ شملهم مع ذويهم.
- مبررات الحكومة: تبرر الحكومة القرار بالضغط الهائل على النظام، خاصة في قطاع التعليم، حيث يواجه العديد من الوافدين صعوبات في القراءة والكتابة.
- تراجع الطلبات: تشير الإحصائيات إلى تراجع ملحوظ في طلبات لمّ الشمل خلال الأشهر الأخيرة، وقد يعود ذلك إلى التغييرات السياسية في سوريا.
- انتقادات واسعة: واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته انتهاكًا للمعايير الدولية.
تفاصيل إضافية:
- من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون في البرلمان النمساوي قريبًا، على أن يبدأ تنفيذه في منتصف مايو.
- تشمل الاستثناءات المحتملة للحالات الإنسانية، الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من اللغة الألمانية، والقاصرين الذين لا يملكون أشخاصًا لرعايتهم في بلدانهم الأصلية.
- اعتبر خبراء قانونيون القرار "تحايلاً قانونيًا"، حيث يتم تقييد حق لمّ الشمل عبر إجراءات إدارية بدلاً من تشريعات مباشرة.
- لقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في النمسا وعلى المستوى الأوروبي، حيث يرى البعض أنه ضروري للتعامل مع الضغوط المتزايدة على النظام، بينما يعتبره آخرون انتهاكاً لحقوق الإنسان.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق