قال وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، إنه نقل رسالة خلال لقائه في دمشق مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مفادها أن قبرص "مستعدة للمساهمة في خلق منظور إيجابي لسوريا، شريطة تلبية شروط معينة"ز
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام قبرصية، أوضح كومبوس أن زيارته إلى سوريا "تهدف إلى تعزيز أجندة إيجابية لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي".
وأكد كومبوس على "العلاقات التاريخية" بين قبرص وسوريا، مشيراً إلى أن "انتقال سوريا إلى إطار سياسي جديد يتطلب احترام مبادئ حُسن الجوار، والسلامة الإقليمية وسيادة الدول".
واعتبر كومبوس أن ذلك "بمثابة رسالة إلى دمشق بشأن تعاون النظام الجديد في سوريا مع تركيا، والتقارير الصحفية المتعلقة بترسيم محتمل للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين سوريا وتركيا، والتي تشمل جمهورية قبرص التركية".
ولفت كومبوس إلى "أهمية الدعم الفني والسياسي لسوريا داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إمكانية التعاون الاستثماري".
وشدد الوزير القبرصي على أن سوريا "دولة مجاورة، وأمنها واستقرارها وتقدمها يؤثر بشكل مباشر على قبرص أيضاً"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".
وأول أمس الخميس، استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وفداً قبرصياً برئاسة وزير الخارجية في قصر الشعب بدمشق، وخلال الاجتماع ناقش الجانبان عدة ملفات، من بينها موقف قبرص من رفع العقوبات عن سوريا.
وتسعى سوريا وقبرص منذ سنوات إلى ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن اتفاق رسمي، وسط تعقيدات سياسية واقتصادية تتداخل فيها مصالح إقليمية ودولية.
وقبل أيام، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتطالبان بضمانات، على الرغم من أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي، الشهر الماضي، لرفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا.
ونقلت صحيفة "بوليتكو عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي "تريدان ضمانات بأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد رفعها يمكن استبدالها بسهولة إذا لزم الأمر"
الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية
ويتعلق الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية بجهود تركيا لترسيم الحدود البحرية مع سوريا في شرقي المتوسط، حيث أعربت اليونان عن رفضها خطط تركيا بهذا الخصوص، معتبرة أن أي اتفاق "غير صالح قانونياً، لأن الحكومة السورية الجديدة هي سلطة انتقالية غير قادرة على توقيع اتفاقيات صالحة قانونياً".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الوضع في سوريا انتقالي، ولا يبرر مثل هذه الاتفاقات"، مضيفاً أن أثينا تتابع التطورات عن كثب، وتبقى على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".
وذكرت الصحيفة أن اليونان أثارت هذه القضية مع الاتحاد الأوروبي، سعياً للحصول على الدعم لمنع جهود تركيا لترسيم الحدود البحرية مع سوريا في شرقي المتوسط.
وقال مسؤول يوناني إن "أولويتنا هي منع تركيا من خلق غطاء شرعي"، مضيفاً أن أثينا "تعمل أيضاً على تعزيز تحالفاتها مع قبرص وإسرائيل لمواجهة المناورات الإقليمية التركية".
تعليقات
إرسال تعليق