ليماسول : شكوى على ضابط شرطة أخرج سلاحه ضد راكب دراجة نارية لعدم ارتدائه خوذة

تقترب التحقيقات الجنائية التي أمرت بها الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى ضد الشرطة من الانتهاء بشأن شكوى مواطن ضد ضابط شرطة لسحب مسدسه الرسمي.

وقعت الحادثة في أغسطس/آب الماضي في بافوس. وبحسب الشكوى المقدمة إلى الهيئة المستقلة، أوقف اثنان من ضباط الشرطة مواطنًا على متن دراجة نارية لأنه لم يكن يرتدي خوذة.

وأبلغه الضابط بأنه سيصدر غرامة لعدم ارتداء الخوذة، ويقال إن المواطن رد فعل عنيف ورفض قبول الغرامة، مما تسبب في وقوع حادث مؤقت، ثم أبلغه الشرطي أنه قيد الاعتقال بسبب رد فعله وحاول تكبيله، ويقال إن المواطن قاوم، مما أدى إلى مواجهة.

وفي هذه اللحظة، أخرج ضابط الشرطة الثاني المتواجد في مكان الحادث سلاحه، مما دفع المواطن إلى الامتثال وإنهاء الحادثة القصيرة، بل وقبل الغرامة.

وعلى إثر ذلك تقدم المواطن بشكوى إلى الهيئة المستقلة بشأن قيام الضابط بسحب سلاحه في وجهه، وفي البداية قامت الهيئة المستقلة بتعيين محامي كمحقق جنائي وباشر بأخذ أقواله للتحقيق في شكوى المواطن.

وبعد ذلك انسحب هذا الشخص من القضية وعينت الهيئة شخصًا آخر محققًا جنائيًا.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان ضابط الشرطة لديه الحق في ظل هذه الظروف في سحب سلاحه الخدمي.

وفقًا لأنظمة الشرطة، يُحظر على أفراد الشرطة الذين يقومون بعمليات تفتيش المرور استخدام أسلحتهم الخدمية.

وسيحدد التحقيق ما إذا كان الضابط محقا في سحب سلاحه الخدمي لترهيب المواطن أم لا.

وفقًا لأنظمة الشرطة، يجوز استخدام الأسلحة الخدمية عندما تكون الأرواح أو الممتلكات في خطر ولا توجد طريقة أخرى لحمايتها، أو عندما يشعر الضابط بالتهديد الشخصي ويتصرف دفاعًا عن النفس