من المقرر أن يصوت مجلس النواب على 
مشروع قانون يسمح للمواطنين بتقسيط غرامات المخالفات المرورية ، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر على الرغم من معارضة سلطات إنفاذ القانون.
مشروع قانون يسمح للمواطنين بتقسيط غرامات المخالفات المرورية ، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر على الرغم من معارضة سلطات إنفاذ القانون.
وتسمح المقترحات، التي عدلتها لجنة النقل في مجلس النواب، بخطط سداد المخالفات المرورية التي تصل إلى 150 يورو أو أكثر، باستثناء العقوبات المفروضة على ركن السيارة في الأماكن المخصصة للمعاقين.
وينص التشريع المعدل على أن المخالفين سوف يحددون مواعيد سدادهم الخاصة ولكن يجب عليهم تسوية المبلغ بالكامل في غضون ستة أشهر من تلقي إشعار المخالفة.
وقال سوتيريس يوانو من حزب ELAM اليميني المتطرف، الذي قدم أحد مشروعي القانون الأصليين، إن فترة السداد الحالية غير كافية وأن الغرامات تستهلك في كثير من الأحيان جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري للأسرة.
قال النائب عن حزب “أكيل” فالنتينوس فاكونتيس إن التعديل ضروري بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين في دفع مبالغ الغرامات المرتفعة.
أعرب ممثلو الشرطة عن معارضتهم لهذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها “تتناقض مع فلسفة العقوبة الفورية” وراء نظام الغرامات وحذروا من التحديات الإدارية وزيادة التكاليف.
وأشار مكتب المحاماة إلى أنه كما تم تقديمه في البداية، فإن المقترحات ستنطبق على جميع الغرامات خارج المحكمة، وليس فقط على مخالفات المرور.
المصدر: In Cyprus
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق