بالوثيقة .. السلطات الكينية تعتقل ياسر عرمان بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها “سلطة بورتسودان”

 اعتقلت السلطات الكينية يوم الأربعاء ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، في مطار جومو كنياتا الدولي في نيروبي. جاء هذا الاعتقال

بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها “سلطة بورتسودان”، والتي تم إرسالها عبر الإنتربول، مما أثار تساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذا الإجراء.

وفقًا لمصادر مطلعة، لا يزال عرمان محتجزًا في فندق بنيروبي، حيث ينتظر استكمال التحقيقات المتعلقة بمذكرة القبض الصادرة بحقه. هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للوضع السياسي في السودان، حيث يسعى العديد من الفاعلين السياسيين إلى توضيح الموقف القانوني لعرمان، الذي يعتبره البعض ضحية لممارسات سياسية.

في سياق متصل، حصلت “التغيير” على وثيقة رسمية من النيابة العامة السودانية تطالب بتسليم عرمان إلى السلطات السودانية للتحقيق معه بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكات للقوانين السودانية والدولية. هذه الخطوة تثير قلقًا واسعًا حول إمكانية استخدام القوانين كأداة للضغط السياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

وقد قامت “اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في السودان” بتقديم بلاغات في أبريل 2024 ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، والتي تضم رئيسها د. عبدالله حمدوك، وياسر عرمان، وعمر الدقير، وخالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، وزينب الصادق المهدي، ومريم الصادق المهدي، وصديق الصادق المهدي، طالبةً منهم تسليم أنفسهم خلال أسبوع من أجل محاكمتهم بتهمة التورط في “جرائم حرب”.

ثم تطور الوضع إلى مطالبة النيابة العامة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بإصدار نشرة حمراء للمتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في الحرب التي حدثت في 15 أبريل 2023.

وقد أثارت هذه “النشرة” ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية، حيث اعتُبرت استغلالاً للقانون لتصفية الحسابات السياسية.

تُعرف “النشرة الحمراء” بأنها طلب يُرسل إلى أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتحديد موقع شخص ما واعتقاله مؤقتاً بانتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة. وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، حيث تعتمد الدول الأعضاء في قرارها بشأن اعتقال الشخص من عدمه على قوانينها الخاصة.

قدمت اللجنة القانونية لتنسيقية “تقدم” مذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من النيابة العامة في بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها. وجاء ذلك استنادًا إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء القيادات تحمل طابعًا سياسيًا وكيديًا. وأشارت المذكرة إلى أن الاتهامات المتعلقة بـ”تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة” هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى إنهاء الحرب في السودان، والدعوة إلى الحوار والمفاوضات لحل الأزمة بشكل سلمي.