البرلمان يسعى لتشديد العقوبات على السائقين المتسببين في حوادث مميتة
يعمل البرلمان على تعديل قانون المركبات الآلية بهدف تشديد العقوبات على السائقين الذين يتسببون في حوادث مرورية مميتة، وذلك
من خلال تمديد فترة تعليق رخصة القيادة لتصل إلى عامين.
تفاصيل المقترح:
- تقدم عضو البرلمان أندرياس باسيوريتيديس بمشروع قانون يمنح المحاكم سلطة تعليق رخصة القيادة لمدة تصل إلى عامين في حال إدانة سائق بالتسبب في حادث مميت.
- أوضح باسيوريتيديس أن القانون الحالي يحدد الحد الأقصى لتعليق الرخصة بثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعتبر غير كافٍ.
- أشار إلى وجود تفاوت كبير في العقوبات، حيث يمكن أن يتم تعليق رخصة السائق لمدة 6 أشهر إذا جمع 16 نقطة جزاء، أو لمدة عام في حال تكرار المخالفة، أو لمدة عامين إذا رفض إجراء فحص الكحول، وثلاثة أعوام لرفض فحص المخدرات.
- أعرب باسيوريتيديس عن ارتياحه لتأييد الخدمة القانونية ونقابة المحامين ووزارة العدل والشرطة للمقترح.
- أكد أن اللجنة ستدرس الجوانب القانونية لتطوير القانون، مشددًا على ضرورة أن تعكس العقوبة خطورة المخالفة.
- أوضح أن السائق المتسبب في حادث مميت قد يُسجن، ولكن المحكمة قد تخفف العقوبة في بعض الحالات.
أهمية المقترح:
يهدف هذا المقترح إلى تحقيق الردع المطلوب للحد من الحوادث المرورية المميتة، وضمان تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات. ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا في البرلمان والمجتمع، حول التوازن بين العقوبة والظروف المحيطة بكل حالة.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق