ارتفاع هائل في قضايا طلبات اللجوء المرفوعة ضد قبرص

أعلنت الخدمة القانونية يوم الجمعة أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 472 في المائة في القضايا المرفوعة ضد الدولة لطلبات اللجوء من عام 2020 إلى عام 2023.

إلا أنه كان هناك انخفاض بنسبة 9 بالمائة وفقًا لإعلان الخدمة القانونية لعام 2022.

وتعليقًا على عام 2023، ذكرت الخدمة القانونية أن ما مجموعه 76.53 في المائة من الطعون المقدمة أمام المحكمة قدمها طالبو لجوء من بلدان آمنة.

وبحسب البيان، فإن “مساهمة الخدمة القانونية ضرورية لإدارة العدد الكبير من القضايا المرفوعة ضد الجمهورية في المحاكم بسبب زيادة تدفقات الهجرة إلى الجمهورية”.

كما هو موضح، فإن إحدى مسؤوليات الخدمة القانونية، من خلال قسم الاستئناف الفرعي للمحكمة الإدارية للحماية الدولية، هي تمثيل الإدارة والدفاع عنها (وزارة الداخلية، خدمة اللجوء، السجل المدني وإدارة الهجرة) أمام جميع محاكم الدولة المختصة في الطعون المقدمة ضد الجمهورية من قبل الأجانب وطالبي اللجوء.

وتشير استنتاجات التحليل إلى أنه بالنسبة لعام 2023، تعامل القسم الفرعي للمحكمة الإدارية مع ما مجموعه 10001 قضية جديدة أمام المحكمة العليا، وتعاملت محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للحماية الدولية مع القضايا.

علاوة على ذلك، يُلاحظ أنه تم تقديم 8377 قضية جديدة تتعلق بطالبي اللجوء أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية، كما تم تلقي 1230 استئنافًا جديدًا يتعلق بالأجانب أمام المحكمة الإدارية.

يُضاف أنه في عام 2023، تمت معالجة 9818 قضية أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية، نجح منها 45 قضية فقط، أي ما يمثل 0.46 في المائة.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك زيادة بنسبة 472 في المائة في الطعون المسجلة حديثًا أمام المحكمة الإدارية للحماية الدولية من عام 2020 إلى عام 2023، بينما من عام 2022 إلى 2023، كان هناك انخفاض بنسبة 9 في المائة في الطعون المسجلة حديثًا.

وتسجل الاستنتاجات أن 76.53% من الطعون المقدمة أمام المحاكم تتعلق بمتقدمين من دول آمنة، وتضيف أن المتقدمين من الدول الآمنة انخفض بنسبة 8.14% مقارنة بعام 2022، بينما زاد المتقدمون من الدول غير الآمنة بنسبة 7.09%.

كما أشارت الخدمة إلى أن نسبة الطعون المتعلقة بالأجانب أمام المحكمة الإدارية بلغت 65.25 في المائة من إجمالي الطعون الواردة لعام 2023، حيث كانت 71 في المائة من قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالأجانب لصالح الجمهورية، بينما كانت 29 في المائة ضد الجمهورية.

المصدر: Cyprus mail