من يتحمل مسؤولية مساعدة طالبي اللجوء في شمال قبرص؟

وتُعزى أزمة هؤلاء اللاجئن الكاميرونيين جزئيا إلى الانقسام الفعلي للجزيرة منذ عام 1974. إذ يعتبر عبور الخط الأخضر الذي تسيطر عليه الأمم المتحدة، والذي يفصل بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً وبين شمال قبرص الخاضعة للسيطرة التركية (التي تعترف بها تركيا فقط)، مخالفا للقانون إن لم يصرح به، حتى بالنسبة لطالبي اللجوء.

وجادلت سلطات جمهورية قبرص أن منح حق اللجوء للكاميرونيين الثلاثة سيشجع الآخرين على عبور الخط الأخضر؛ واتهمت تركيا بتشجيع تدفق اللاجئين من سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء. ولكن الواقع أكثر تعقيدًا.

ومنذ عام 2018، أصبحت قبرص وجهة رئيسية للاجئين. فنظراً لإغلاق الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان، وتفاقم الظروف المعيشية البائسة للاجئين في بلدان مثل تركيا ولبنان، يَعرض مهربو البشر على اللاجئين السوريين عبوراً محفوفا بالمخاطر إلى قبرص. ويعيش الكثير ممن يصلون إلى الجزيرة في ظروف مزرية في مراكز استقبال مكتظة، بينما يؤجج وزراء الحكومة المشاعر المعادية للاجئين. وهناك من يعتقد خطأً أن بعض الأراضي في شمال قبرص هي جمهورية قبرص.

وتعزى الزيادة في عدد طالبي اللجوء في شمال قبرص إلى توافد لاجئين جدد على متن قوارب وعبر نموذج "الجزيرة الجامعية". إذ أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة الطلاب (VOIS Cyprus) وجود علاقة بين العدد المتزايد لطلاب الجامعات في الشمال والزيادة في عدد طالبي اللجوء، حيث أشار 4.5٪ من الأشخاص ال763 الذين شاركوا في الاستطلاع (معظمهم من مواطني دول العالم الثالث) إلى أن الحروب أو الصراعات التي تعيشها بلدانهم الأصل هي الدافع وراء اختيارهم للدراسة في هذا البلد. وحاليًا، توجد 21 جامعة في شمال قبرص ينتمي طلابها إلى حوالي 100 دولة. وخلال العام الدراسي 2021-22، كان هناك 14000 طالب قبرصي تركي، و43000 طالب من تركيا، و51000 طالب من دول العالم الثالث.

ومما يؤسف له أن الحكومة في شمال قبرص لم تتحمل مسؤولية توفير اللجوء لمعظم لاجئي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء ممن يحتاجون إلى الحماية، على الرغم من حقيقة أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب هي جزء من الإطار القانوني الداخلي للشمال.