كشفت تحقيقات الشرطة المالية الإيطالية عن شبكة احتيالية واسعة النطاق تسهل دخول آلاف الأجانب إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، وقد تم توجيه اتهامات إلى 72 شخصًا بالتورط في هذه العمليات.
تفاصيل القضية:
التحقيقات: قادت تحقيقات الشرطة المالية في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا إلى كشف نظام احتيالي يستغل مرسوم التدفق لتسهيل دخول العمال الأجانب.
عدد الطلبات: تم رصد حوالي 
5119 طلبًا غير قانوني لجلب أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا.
5119 طلبًا غير قانوني لجلب أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا.
المتورطون: يشمل المتورطون أصحاب أعمال، ومدراء مكاتب مساعدة ضريبية، وأفرادًا آخرين ساعدوا في إعداد الطلبات الاحتيالية.
القطاعات المستهدفة: ركزت العمليات الاحتيالية على جلب العمال للعمل في قطاعات الزراعة، وتربية الحيوانات، والسياحة.
جنسيات المهاجرين: شملت الطلبات مهاجرين من بنغلاديش، والمغرب، وباكستان، وسريلانكا، والهند، والسنغال، ومصر، وألبانيا.
الوسائل الاحتيالية: تضمنت العمليات تقديم وثائق مزورة، وادعاءات كاذبة حول حاجة الشركات لتوظيف عمالة أجنبية، واستغلال "أيام النقر" لتقديم طلبات عبر الإنترنت.
إجراءات السلطات: قامت وزارة الداخلية الإيطالية بإلغاء التصاريح التي تم الحصول عليها بطرق احتيالية، وأشادت بجهود الشرطة المالية ومحافظة ماتيرا.
تصريحات المسؤولين: أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتدوسي على أهمية هذه العملية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنها منعت دخول آلاف العمال غير النظاميين.
هدف العملية:
الحد من الهجرة غير الشرعية.
مكافحة الاتجار بالبشر.
ضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح.
تأكيد كفاءة نظام المراقبة.
النتائج:
إدانة 72 شخصًا بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.
إلغاء التصاريح الممنوحة بطرق احتيالية.
منع دخول أكثر من 5000 عامل غير نظامي من خارج الاتحاد الأوروبي.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق