ستتمكن البلديات الجديدة من فرض زيادة على رسوم جمع القمامة تصل إلى 34٪. وقد تم بالفعل تقديم مشروع القانون الحكومي بهذا الشأن إلى البرلمان وسيتم مناقشته في لجنة الداخلية.
وسوف تبدأ المناقشة رسميا خلال 15 يوما. وبما أن هذا مشروع قانون حكومي، فمن المثير للاهتمام أيضاً كيف ستتخذ الأحزاب موقفها.
يُذكر أن إحدى الحجج المؤيدة لإصلاح الحكومة المحلية هي أنه بفضل عمليات الدمج وتوحيد الخدمات، ستكون هناك فوائد مالية للأسر ورسوم أقل.
وفي ما يتعلق بالقمامة على الأقل، لا توجد أي إمكانية لخفض الرسوم، ولا يوجد حتى أي حديث عن ذلك.
ما جاء في مشروع القانون هو أنه من أجل توحيد الرسوم، يجوز فرض زيادة سنوية أكبر من نسبة 14% المنصوص عليها في التشريع السابق وأقل من 35%.
والآن، يجب أن تكون رسوم القمامة موحدة في جميع الدوائر البلدية، التي كانت حتى وقت قريب بلديات مستقلة.
بدلاً من إيجاد “الوسط الذهبي” بين الدوائر البلدية الخمس، والمواطنين الذين كانوا يدفعون في السابق الرسوم الأكثر تكلفة يدفعون رسوماً أقل، والعكس صحيح، فإن هامش زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى 35%، يمنح في جوهره منظمات الدوائر الحق في تحديد حد مرتفع على المبلغ النهائي لرسوم القمامة للجميع.
ما سيحدث، بحسب مشروع القانون، في حال إقراره، هو أن رسوم القمامة ستصبح باهظة الثمن على الجميع، باستثناء أولئك الذين دفعوا بالفعل أعلى الرسوم في النظام السابق.
المصدر: SIGMA LIVE
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق