وتستعد وزارتا الداخلية والمالية للاستفادة من مبادرة الإسكان التي أعلن عنها البنك الأوروبي للاستثمار مؤخرا بقيمة 10 مليارات يورو لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان المتزايدة في الجزيرة .
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كشف فيه البنك الأوروبي للاستثمار عن منصته الاستثمارية الأوروبية للإسكان بأسعار معقولة ومستدام يوم الخميس،
متعهدا بمضاعفة تمويل الإسكان إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2026، مع وصول إجمالي الاستثمارات إلى 10 مليارات يورو في عامي 2025 و2026.
وتعتزم وزارة الداخلية البدء في حوار مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوضيح الإطار التشغيلي للمنصة المعلنة وتطوير مقترح لاستخدام الأموال الأوروبية.
أصبحت القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية ملحة في قبرص ،
مما يعكس الاتجاهات في جميع أنحاء أوروبا حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 50٪ والإيجارات بنسبة 25٪ على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية،
وفقًا للمفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن.
ويدرس المسؤولون ثلاثة سيناريوهات للتمويل، بما في ذلك خطة دعم الفائدة لبناء مساكن جديدة في إطار برنامج الإسكان بأسعار معقولة، أو التمويل المباشر للمشاريع السكنية التي تخصص وحدات للإسكان بأسعار معقولة، أو المبادرات التي تقودها شركة تطوير أراضي قبرص (CLDC).
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن تغييرات في سياستها المتعلقة بالإسكان، ويقال إنها ترى في مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي فرصة لمعالجة تحديات الإسكان المحلية بدعم أوروبي.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من استجابة بنك الاستثمار الأوروبي لنقص الإسكان الذي يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا،
حيث أشارت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مليون منزل جديد إضافي سنويًا بينما يتطلب خمسة ملايين منزل آخر تجديدًا لتحسين كفاءة الطاقة.
المصدر: In Cyprus
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق