يعمل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حاليًا على تسريع معالجة طلبات اللجوء المتأخرة من السنوات السابقة، مما أدى إلى زيادة عدد الدعاوى المرفوعة ضد الطلبات المرفوضة
ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.
وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء نحو 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك
وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجددا أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حاليا.
ففي العام الماضي، بلغ عدد القضايا الرئيسية الجديدة 100,494 قضية، بزيادة قدرها 62% مقارنة بعام 2022 أعلى عدد من القضايا سجلته ولاية شمال الراين-وستفاليا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بـ 19,267 قضية، تليها بافاريا 15,278 ثم بادن-فورتمبيرغ 12,755. أما أكبر زيادة خلال عامين فكانت في ولاية براندنبورغ بزيادة 134% إلى 6,138 قضية وميكلنبورغ-فوربومرن بزيادة 116% إلى 2,647 قضية.
شهدت أوقات معالجة القضايا انخفاضًا طفيفًا في الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال في معظم الولايات أعلى من الهدف المحدد من قبل مؤتمر رؤساء الوزراء، والذي لا يتجاوز ستة أشهر. وتُعتبر ولاية راينلاند-بفالتس الأفضل من حيث مدة الإجراءات، حيث تبلغ بين أربعة وخمسة أشهر.
وأصبحت أوقات البت الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى ستة أشهر.
وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضا صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجيا، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفا أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.
تعليقات
إرسال تعليق