تناول الصحفي السوداني زهير السراج في مقال التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة بورتسودان والجيش السوداني، مؤكداً على مجموعة من النقاط الهامة التي قد تؤثر على المشهد السياسي في البلاد.
التعديلات الدستورية القادمة
افاد السراج : من المتوقع أن تنشر سلطة الأمر الواقع في بورتسودان الوثيقة الدستورية المعدلة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعلان حكومة انتقالية تعكس توجهات الحركة الإسلامية الفاسدة. واعتبر السراج أن هذه الحكومة ستشكل من الموالين للمتأسلمين وحلفائهم، وذلك كجزء من محاولة فاشلة لخداع الشعب السوداني والمجتمع الدولي بأنهم حكومة محايدة.
زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي
قال : تناولت الوثيقة المعدلة أيضًا زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي بواقع عضوين إضافيين، مما يعكس هيمنة العسكر على السلطة، حيث سيتحول المجلس إلى أداة بيد بعض الشخصيات العسكرية المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
النقطة | التفاصيل |
---|---|
زيادة العسكر | زيادة عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 6 أعضاء بدلاً من 4 |
الشخصيات المعنية | من المتوقع أن يكون أحد الأعضاء الفريق خلا (كيكل) |
الجرائم المرتبطة | تورطت القوات في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب |
محاولة تخديع المجتمع الدولي
أشار السراج إلى عدم جدوى القرارات التي اتخذها قادة القوات المسلحة، بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق في الجرائم. إذ لم تظهر أي نتائج لهذه اللجان، مما يثير التساؤلات حول جدية القوات المسلحة في معالجة قضايا الفساد والانتهاكات.
استمرارية الفساد
قال السراج : تنص الوثيقة على استمرار “لصوص سلام جوبا” في مناصبهم، مما يُظهر غياب الإرادة السياسية لإجراء تغييرات حقيقية. ويُعتقد أن هذه التعديلات تعزز الفساد وتسمح لهم بمواصلة نهب موارد البلاد.
فترة الانتقال المحتملة
افاد السراج : الأكثر إثارة للجدل هو تحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، مما يسمح لعدد من الشخصيات بالبقاء في السلطة لفترة أطول، مما يعكس طموحاتهم للبقاء في الحكم دون تحقيق تغيير حقيقي في البلاد.
في ختام مقاله ، حذر زهير السراج من عواقب استمرار هذا النهج، معتبرًا أنه سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في السودان، حيث تسود الفوضى والفساد على حساب مصالح الشعب.
تعليقات
إرسال تعليق