آلاف السوريين في بريطانيا في حالة "ضياع" مع استمرار تجميد طلبات اللجوء

 بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد، لا يزال أكثر من 6600 طلب لجوء من السوريين عالقا في النظام البريطاني بسبب قرار وزارة الداخلية بتجميد البتّ في هذه الطلبات.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن "تجميد" طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة إدارة العمليات العسكرية على دمشق، مبررة القرار بالحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي". 

وقالت صحيفة الغارديان إن هنالك ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري في بريطانيا، وقد يشمل الطلب الواحد أكثر من شخص، وجميعها متوقف النظر فيها، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد مع استمرار وصول اللاجئين عبر القوارب الصغيرة. وقد دعت منظمات خيرية بارزة ومحامون إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.

معاناة اللاجئين السوريين بسبب التجميد

ويواجه العديد من السوريين العالقين في النظام البريطاني أوضاعا صعبة، لا سيما أولئك الذين فروا من نظام الأسد. أحد هؤلاء هو حسن.*، وهو عقيد سابق انشق عن نظام الأسد، ولا يزال يعتقد أنه في خطر من مختلف الأطراف المتنازعة.

وصل حسن إلى بريطانيا عبر قارب صغير قبل عامين، ومنح حق اللجوء العام الماضي، لكنه تفاجأ بسحب القرار بسبب خطأ إملائي، ولم يتم تصحيح الخطأ وإعادة إصدار القرار قبل سقوط نظام الأسد، ما أدى إلى تجميد قضيته ضمن قرار التجميد الحكومي.

وقال حسن للغارديان: "أشخاص وصلوا بعدي بأشهر حصلوا على الإقامة وحق لم شمل عائلاتهم، لكنني ما زلت أنتظر". وأضاف: "زوجتي وأطفالي يعيشون في تركيا، ولم أرهم منذ سنوات. إنهم ينتظرونني لإيجاد بلد آمن يوفر لهم مستقبلًا أفضل".

وتابع حسن في حديثه للصحيفة أن تجميد الطلبات هو قرار "تعسفي"، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية ولا ينبغي الاعتراف بها كسلطة شرعية تحكم سوريا على حد قوله. 

كما أشار إلى أن هناك بعض السوريين الذين يخططون للعودة بعد تغيير النظام، لكنه كعقيد سابق في جيش الأسد يخشى أن يتم اعتقاله أو حتى إعدامه

قرار الحكومة البريطانية وتأثيره السياسي والاقتصادي

اتهم مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية الحكومة بـ"وضع حياة الناس في حالة من التعليق لأسباب سياسية" وسط انقسامات داخلية بشأن كيفية التعامل مع النظام الجديد في سوريا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القرار "غير ضروري"، مشيرًا إلى أنه كان بإمكان الحكومة منح اللجوء ثم سحبه لاحقًا إذا ثبت أن اللاجئ لم يعد معرضًا للاضطهاد في بلاده.

وأشار أيضًا إلى أن هذا التجميد يزيد من تكاليف الإقامة التي تتحملها الحكومة، حيث لا يمكن للأشخاص العالقين في هذه الحالة العمل قانونيًا، مما يفاقم الأعباء المالية على الدولة. ولكن لا يمكن رفع التجميد حتى يتم إصدار توجيهات جديدة بشأن طلبات اللجوء.