البرهان يقر تعديل الوثيقة الدستورية وقوانين مختلفة ودستور جديد مقبل ولجنة جديدة تجاه كينيا

تفاصيل التعديلات القانونية

أوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، في بيان صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء الذي تم برئاسة البرهان، قد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 مع التعديلات الخاصة بسنة 2025م.

على الرغم من ذلك، لم يوضح الإعيسر طبيعة التعديلات التي تم إدخالها على الوثيقة، والتي أُصدرت قبل ست سنوات عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي كانت تحت قيادة د. عبدالله حمدوك، قبل الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش وقوات الدعم السريع في أكتوبر 2021م.

قوانين إضافية تم إجازتها

ومن بين القوانين التي تمت إجازتها، تعتبر القوانين التالية محورية:

الموقف الكيني تجاه الأزمة السودانية

أضاف الإعيسر أن الاجتماع تطرق إلى الموقف الكيني جراء الأزمة السودانية، حيث تم اتخاذ قرار بتكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني، وذلك وفقًا للظهور الأخير لقيادات “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” وقيادات سياسية تعمل ضد مصلحة الوطن.

الاتجاه نحو دستور جديد

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، على أن البرهان يعتزم إلغاء الوثيقة الدستورية المعمول بها واستبدالها بدستور جديد من أجل إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية. كما تم الإشارة إلى إعلان البرهان عن تعيين رئيس وزراء مستقل، مع تشكيل حكومة تضم كفاءات مستقلة.

في وقت يشهد فيه الوضع السوداني تزايدًا في التطورات السياسية، بما في ذلك استعدادات قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة للإعلان عن حكومة موازية لإدارة المناطق تحت سيطرتها، فإن هذه الخطوات تصب في إطار جهود الحكومة العسكرية لمواكبة الأحداث الراهنة والتعامل مع التحديات المطروحة.