الملك الأردني يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في عمّان

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الرئيس الشرع وصل إلى الأردن اليوم يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس تشهده المنطقة، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة في الجنوب السوري، والعدوان الإسرائيلي المستمر، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو وصلت إلى حد المطالبة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في السويداء ودرعا والقنيطرة وقصف توغلات استهدفت مناطق جنوبي سوريا، إضافة إلى قضايا أمنية وسياسية واقتصادية شائكة بين البلدين.

ملفات ساخنة على الطاولة.. الأمن والحدود في الصدارة

الملف الأمني سيكون محورا رئيسيًا في اللقاء، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. فقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة جنوب دمشق، مطالبا بإنشاء منطقة منزوعة السلاح، 

فيما صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال اجتماع أوروبي بأن بلاده تسعى لتحويل سوريا إلى دولة فيدرالية مقسّمة إلى مناطق حكم ذاتي.

هذه التصريحات اعتُبرت تدخلا سافرا في الشأن السوري وأثارت احتجاجات واسعة، خصوصا في محافظة السويداء، حيث خرجت مظاهرات غاضبة ترفض التدخل الإسرائيلي في شؤون البلاد.

ويرى الباحث السياسي ياسر النجار في مقابلة على تلفزيون سوريا، أن "سوريا الجديدة ماضية في توحيد أراضيها وبسط سيادتها على كامل الجغرافيا السورية"، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع "يرسل رسالة واضحة للعالم بأن سوريا قوية وقادرة على حماية أمنها واستقرارها، وأنها لن ترضخ لأي ضغوط خارجية".

كما أن الأردن بدوره ينظر إلى التوترات في الجنوب السوري بعين القلق، حيث يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة في لقاء على تلفزيون سوريا، أن "الأردن يسعى إلى ضبط الحدود المشتركة، ومنع أي تهديد أمني، سواء كان من عمليات التهريب أو التدخلات الخارجية"، مشددا على أن "الأردن لا يريد وجود أي عناصر معادية بينه وبين سوريا، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لفرض وصاية على جنوب سوريا أو تفكيك الدولة السورية".

التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار.. هل يكون الأردن شريكًا؟

إلى جانب الملف الأمني، تُطرح قضايا اقتصادية مهمة على طاولة المباحثات، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها سوريا، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية المستمرة.

يبرز ملف التبادل التجاري بين البلدين كأحد أبرز القضايا المطروحة، إذ يسعى الجانبان إلى استعادة النشاط الاقتصادي الحدودي، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار.

ويشير الدكتور المشاقبة إلى أن "الأردن قادر على المساهمة في إعادة إعمار سوريا عبر شركاته الكبرى، سواء في مجال الإسمنت أو البنى التحتية، فضلًا عن إمكانية تعزيز مشاريع الطاقة والربط الكهربائي، التي تعطلت خلال الحرب السورية". كما أضاف أن "هناك محادثات جادة حول إعادة تشغيل خط الكهرباء العربي الذي يمر عبر الأردن إلى سوريا ولبنان، وهو مشروع استراتيجي للطرفين".

أما الباحث ياسر النجار، فيرى أن "سوريا لا تبحث فقط عن فك العزلة السياسية، بل تسعى أيضا إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية عبر التعاون مع الدول الشقيقة، مثل الأردن وتركيا والسعودية"، مشيرًا إلى أن "الانفتاح الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في استقرار سوريا، ويخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها".

ملف اللاجئين السوريين.. هل بدأت العودة؟

وأيضا، يعتبر ملف اللاجئين السوريين في الأردن من القضايا التي ستناقَش خلال القمة. فالأردن يستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة، الأمر الذي شكّل ضغطًا اقتصاديًا واجتماعيًا على موارده. ومن جهتها، تعمل الحكومة السورية الجديدة على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، سواء عبر تحسين الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق، يؤكد النجار أن "الرئيس الشرع يوجه رسالة إلى اللاجئين السوريين في الأردن، مفادها أن سوريا اليوم أصبحت أكثر أمانًا، وأن العودة إلى الوطن ممكنة"، مشيرا إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد جهودا مشتركة بين عمّان ودمشق لتسهيل العودة الطوعية للاجئين، وضمان حقوقهم في إعادة بناء وطنهم".

أما المشاقبة، فيرى أن "الأردن فتح أبوابه أمام السوريين منذ 2011، لكنه اليوم يتطلع إلى حل دائم لهذه الأزمة، عبر تعاون إقليمي ودولي يضمن عودة اللاجئين بشكل منظم، وبما يحفظ كرامتهم وحقوقهم".