ومن المتوقع أن يصوت
البرلمان على تعديلات قانون الكلاب في غضون شهرين، مع التركيز بشكل أساسي على اللوائح المتعلقة بقتل الكلاب الرحيم،
بحسب مكتب مفوض البيئة ورعاية الحيوان.
وقد أكمل أصحاب المصلحة تقريبًا تقديم آرائهم بشأن التشريع المنقح، والذي يتضمن تدابير لتحديد هوية الكلاب بشكل إلزامي، وإصدار شهادات الملكية، وتعزيز برامج تعقيم الحيوانات الضالة، واستراتيجيات لمنع التخلي عن الكلاب.
وتشمل الإصلاحات تحديث قاعدة البيانات الإلكترونية للخدمات البيطرية وربط قواعد البيانات المنفصلة التي تحتفظ بها الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وخدمة الحيوانات البرية بوزارة الداخلية.
تم تقييم التقدم المحرز في قضايا حماية الحيوان ورفاهيته التي تمت مناقشتها مسبقًا في الاجتماعات، بما في ذلك تلك التي عقدت مع نائب الوزير للرئيس وجمعية حماية الحيوان الكندية في يوليو 2023، وفي اجتماع بين الوزارات في يونيو 2024.
وقال مكتب المفوض إنه يواصل استكشاف السبل لتحسين تنفيذ تشريعات حماية الحيوانات الأليفة ويعمل على دعم السلطات المحلية في تسريع إنشاء مرافق إقليمية لإيواء الكلاب الضالة المؤقتة .
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق