محكمة الاستئناف في قبرص تلغي حكما قرارا صادرا عن محكمة بافوس في قضية رشوة ضابط شرطة

محكمة الاستئناف

تلغي قرارا صادرا عن محكمة منطقة بافوس رفض ا
حتجاز ضابط شرطة مشتبه به في الرشوة، رغم أن الحكم ليس له أي تأثير عملي كما خلصت التحقيقات.

قالت مصادر قضائية اليوم الاثنين إن محكمة الاستئناف انتقدت بشدة حكم المحكمة الأدنى بشأن جوانب متعددة من إجراءات الاحتجاز.

تركز القضية على مزاعم تفيد بأن ضابط شرطة حصل على 600 يورو من امرأة في أعقاب حادث مروري، وذلك من أجل تعويض صاحب متجر عن الأضرار التي لحقت بعلامة، والتي يدعي المدعون العامون أنها لم تحدث أبدًا.

ألقت هيئة الشؤون الداخلية القبض على الضابط بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة. ورفضت محكمة بافوس احتجازه، وحكمت بعدم وجود شكوك معقولة كافية وعدم وجود خطر التدخل في التحقيق.

وفي حكمها، انتقدت لجنة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة وصف المحكمة الأدنى لبيان المشتكية بأنه "مجرد كلام"، مشيرة إلى أن الشهادة كانت مكتوبة وتضمنت اتهامات خطيرة ضد ضابط شرطة بعد تورطها في حادث مروري.

وأكدت محكمة الاستئناف أن مبدأ "الشاهد الواحد لا يعني أنه ليس شاهداً" قد تم إلغاؤه، رافضة مخاوف المحكمة الأدنى بشأن "الاقتصار على بيان شخص واحد".

ووجدت اللجنة أن قاضي المقاطعة قام بتقييم غير سليم للأدلة ومصداقية المشتكي في هذه المرحلة من الإجراءات.

ورغم أن محكمة الاستئناف ألغت أمر الإفراج، إلا أن القرار أصبح الآن غير ذي جدوى مع تقدم التحقيق، مما يجعل الاحتجاز غير ضروري.