لماذا يشتري الإسرائيليون عقارات في شمال قبرص؟
ويبدو أن المخاطر التي تتهدد قبرص من تدفق اللاجئين قد تأتي من حيث لا تحتسب نيقوسيا. فقد وردت تقارير تفيد بإقدام شركات عقارية إسرائيلية على شراء عدد هائل من العقارات، لكن في منطقة شمال قبرص التي تعدّها نيقوسيا إقليماً متمرداً، ولا تعترف بها إلا تركيا.
والأمر لا يرتبط بالمنحى التقليدي الذي كانت تتخذه حركة شراء العقارات في وقت سابق لعملية "طوفان الأقصى"، والتي كانت تركز على شراء إسرائيليين العقارات في جنوب قبرص بحكم قرب المسافة من فلسطين المحتلة وكلفة المعيشة الأرخص من "إسرائيل"، وهو ما جعل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تتوقع أن تكون قبرص "إسرائيل" الثانية بالنسبة إلى اليهود.
بل يبدو أن هذا قد يكون مرتبطاً بالحلول "السوريالية" التي يطرحها الإسرائيليون لتصدير الأزمة عبر ترحيل الفلسطينيين إلى بلدان أوروبية عدة، وفق ما طالب به المسؤولون الصهاينة الذين وصل بهم الحد إلى المطالبة بتوطين الفلسطينيين في سكوتلندا وأيرلندا.
والجدير ذكره أن سلطات شمال قبرص أصدرت قراراً بتقييد عمليات شراء العقارات في منطقة شمال قبرص، بعدما تزايدت عمليات شراء الشركات الإسرائيلية الشقق والأراضي، خصوصاً عقب انطلاق حملة إعلامية في تركيا تحذر من عمليات الشراء تلك.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها صباح الدين إسماعيل، الصحفي الذي كان مستشاراً للرئيس السابق لجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية رؤوف دنكطاش. فبعد اندلاع عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من عدوان إسرائيلي على غزة، نشر إسماعيل سجلات بيع وسجلات للشركات التي تظهر أن آلاف اليهود من "إسرائيل" والدول الأوروبية اشتروا مساكن وأراضي في شمال قبرص.
بعد ذلك، نشرت الصحف التركية معلومات تفيد بأن 35 ألف يهودي اشتروا عقارات في شمال قبرص، بمساحة تصل إلى 2500 هكتار من الأراضي، بما يهدد مصالح سكان شمال قبرص الذين لا يتجاوز عددهم 380 ألف نسمة.
وقال الرئيس الحالي لإدارة جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار إنه يشعر بالقلق من هذه الأنباء، وأن مستشاريه الأمنيين يبحثون في سبل مواجهتها، وتعديل القوانين التي تسمح للأجانب بشراء خمسة أفدنة من الأراضي من دون منزل.
ويحتل الإسرائيليون المرتبة 12 بين الأجانب الذين يمتلكون عقارات في شمال قبرص، فيما تحتل بريطانيا وإيران مراكز متقدمة، علماً أنه لا يمكن إجراء مبيعات العقارات لمواطني الدول الثالثة في جمهورية شمال قبرص التركية إلا من خلال موافقة مجلس الوزراء في حكومة شمال قبرص.
وقال وزير الداخلية في جمهورية شمال قبرص التركية، دورسون أوغوز، أمام برلمان شمال قبرص في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة تعد على وجه التحديد قانونين لتنظيم بيع العقارات للمواطنين الأجانب. لكن هذه الأرقام الرسمية قد لا تعكس ما يجري على أرض الواقع، خصوصاً أن قرارات مجلس الوزراء يمكن أن تسمح للأجانب بشراء عقارات من القبارصة الشماليين من دون تسجيل البيع في السجل، ما يخلق ثغرة أمنية وفقاً لما أعلنه أوغوز. وأضاف أوغوز أنه سيتم عرض قانون على البرلمان لتسجيل المبيعات التي لم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية.
شكوك حول أهداف عمليات الشراء
وما يعزز فرضية أن تكون عملية شراء شركات إسرائيلية العقارات في شمال قبرص بهدف توطين الفلسطينيين هو قرب قبرص من فلسطين المحتلة من جهة، وفشل مشروع "تل أبيب" في ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء من جهة أخرى، بعد إغلاق السلطات المصرية الحدود مع القطاع.
كذلك، فإن هذه الفرضية تزداد قوة مع الأنباء أن عمليات الشراء هذه تحصل على الرغم من تصاعد العداء للإسرائيليين في شمال قبرص. فبعد الهجوم الذي قادته حماس على الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب الإسرائيلية على غزة، ورد أن هناك ارتفاعاً في العداء تجاه أعضاء الجالية اليهودية قليلة العدد في شمال قبرص.
وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن الحاخام حاييم هيليل عظيموف، الذي استقر في شمال قبرص مع زوجته في العام 2006، غادر إلى الولايات المتحدة في آذار/ مارس نتيجة تصاعد هذا العداء. وذكرت معلومات أن الحاخام هرب من شمال قبرص بعدما تم الكشف عن عمليات شراء للعقارات في شمال قبرص كان يقوم بها بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية.
والجدير ذكره أن عظيموف، الذي ولد أطفاله الخمسة في شمال قبرص، كان زعيم طائفة حاباد اليهودية الحسيدية في المنطقة، وكان يستخدم الفيلا التي استأجرها في كيرينيا منزلاً ومكاناً للعبادة.
وقد فرضت سلطات شمال قبرص إجراءات حماية مشددة على هذه الفيلا نتيجة تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني على غزة، وازدياد عدد ضحايا حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وتصعيد الحرب وتزايد ردود الفعل على المذبحة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. وكانت فيلا عظيموف تحمل لافتة مكتوب عليها بالعبرية أن المنزل هو "عنوان جميع اليهود في شمال قبرص"، بيد أن السلطات القبرصية الشمالية أمرت بإزالتها لأنه لم يكن مصرحاً بها.
ما علاقة تركيا؟
كل ما تقدَّم يُثبت أن شراء العقارات في شمالي قبرص لا يتمّ بغرض استخدامها من جانب إسرائيليين، ويعزز فرضية أن يكون هنالك مخطط إسرائيلي يُرسَم في هذه المنطقة.
من هنا، فإن شمالي قبرص قد يشكل بديلاً، من جانب الإسرائيليين، من سيناء لتوطين الفلسطينيين. ويتساءل بعض المتابعين إن كان مشروع كهذا يلقى هوىً في نفس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي يسعى لتطوير شمالي قبرص، الذي يرتبط عضوياً بتركيا، منذ الاجتياح التركي للجزيرة في عام 1974، بغية تعزيز حضور بلاده في منطقة شرقي المتوسط.
وشكّك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في آذار/مارس الماضي، بالتقارير التي تفيد بأن آلاف الإسرائيليين واليهود يشترون عقارات في شمالي قبرص، خلال جلسة مناقشة أمام البرلمان التركي. وقال فيدان إن 200 إسرائيلي فقط قدّموا طلبات شراء عقارات في شمالي قبرص منذ عام 2000.
إن أي تغيير ديمغرافي في شمالي قبرص قد ينعكس أيضاً تغييراً ديمغرافياً في الجنوب، وخصوصاً إذا اختار عدد من اللاجئين العبور من الشمال الى الجنوب. وهذا قد يتسبب بقلق للدول الأوروبية، التي يمكن أن تجد أن جنوبي قبرص يتحول إلى نقطة عبور للاجئين الى أرخبيل الجزر اليونانية في البحر الأيوني، ومنه إلى البلقان فألمانيا والسويد والنروج، التي تشكل الوجهة المفضلة للاجئين.
تعليقات
إرسال تعليق