البرلمان القبرصي يوافق بالاغلبية على تعديل قانون الأجانب والهجرة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بأغلبية 40 صوتاً، بالإجماع على تعديل قانون الأجانب والهج
رة، وذلك لإعادة النظر في أحكامه الفردية لأغراض التوافق مع أحكام إنشاء وكالة وزارة الهجرة والشؤون الاجتماعية. الحماية الدولية والمسائل القانونية ذات الصلة، وكذلك لأغراض تحديثها وتطبيقها بشكل أكثر كفاءة.

وعلى وجه الخصوص، يراجع تعديل القانون الأحكام التي تحدد الأشخاص الذين يعتبرون مهاجرين محظورين، بحيث لا يتمكن الأشخاص المعنيون من دخول الجمهورية أو البقاء فيها

كما يسمح مشروع القانون الذي أقرته الهيئة لمجلس الوزراء أو وكيل الوزارة للهجرة والحماية الدولية بتفويض الصلاحيات لمدير إدارة الهجرة أو الأشخاص الآخرين العاملين في تلك الإدارة وفقًا للشروط والاستثناءات والتحفظات.

علاوة على ذلك، يحدد القانون شكل طلب الدخول والإقامة لأغراض لم شمل الأسرة من قبل مدير إدارة الهجرة، وكذلك مبلغ الرسم الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

نماذج طلب إصدار و/أو تجديد تصريح العمل الموسمي وتصريح التنقل داخل الشركة وتصريح التنقل طويل الأجل من قبل مدير إدارة الهجرة، وكذلك مبلغ الرسوم المدفوعة بمرسوم كما تم تحديد مجلس الوزراء.

ومن خلال تعديل القانون، تتم إعادة صياغة المصطلحات الحالية وتفسيرها، بالإضافة إلى إدخال مصطلحات أخرى لأغراض التحسين والتطبيق الصحيح للتشريع.