طالب لجوء إيراني مثلي الجنس يفوز بقضية تاريخية في المحكمة العليا في قبرص و يكسب اللجوء

قضت المحكمة الدستورية العليا بإجماع الآراء بإلغاء قرار المحكمة الإدارية برفض طلب اللجوء بناء على مخاوف من الاضطهاد بسبب التوجه الجنسي، وذلك وفقا لحكم صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024.

ووجدت المحكمة أن السلطات المختصة فشلت في التحقيق في الظروف في إيران، بلد المستأنف الأصلي، فيما يتعلق بتجريم المثلية الجنسية .

وتتعلق القضية بمواطن إيراني دخل قبرص بطريقة غير شرعية في مايو/أيار 2016 وتقدم بطلب اللجوء السياسي في يناير/كانون الثاني 2017، مشيرًا إلى مثليته الجنسية كأساس للحماية.

وتتضمن النقاط الرئيسية من الحكم ما يلي:

وكان لزاماً على دائرة اللجوء وهيئة مراجعة اللاجئين التحقيق في الظروف في إيران بالنسبة للمثليين جنسياً، بغض النظر عن إجابات مقدم الطعن خلال المقابلة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في وقت سابق بأن القوانين الجنائية التي تستهدف المثليين جنسياً تشكل اضطهاداً.

من غير المعقول أن نتوقع من طالبي اللجوء إخفاء توجهاتهم الجنسية لتجنب الاضطهاد.

وأشارت المحكمة إلى أن كلاً من خدمة اللجوء وهيئة مراجعة اللاجئين قد رفضتا خطر الاضطهاد عند عودة المتهم، على الرغم من الادعاءات بأن المثلية الجنسية في إيران يعاقب عليها بالإعدام.

وخلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه كان يتعين على المحكمة الإدارية أن تنظر في دعوى الخطر على حياة الطاعن، رغم إثارتها لأول مرة أمام تلك المحكمة.

يقضي الحكم بإلغاء القرار الإداري السابق ومنح المدعي مبلغ 4000 يورو كتكاليف.