قالت هيئة تنظيم الطاقة (سيرا) يوم الثلاثاء إنها تنتظر ردا من وزارة المالية بشأن ما إذا كانت ستدرج تعريفة على فواتير الكهرباء لأول 25 مليون يورو ستدفعها قبرص لمروج مشروع Great Sea Interconnector ، وهو كابل طاقة تحت البحر يربط الجزيرة باليونان.
وكان رئيس شركة سيرا بوليفيوس ليموناريس يتحدث في البرلمان خلال مناقشة الطلب الأخير الذي تقدمت به شركة تشغيل نقل الطاقة المستقلة في اليونان (أدمي)، وهي الشركة المروجة لمشروع GSI.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت شركة “أدمي“ – التي تمتلك الدولة اليونانية حصة فيها – بأن تغطي قبرص جزءًا من تكاليف مشروع ربط الكهرباء.
وقالت شركة آدمي إنها استثمرت بالفعل أكثر من 250 مليون يورو في المشروع، وأنها تسعى إلى “استرداد النفقات المشروعة التي تكبدتها حتى الآن”، بما في ذلك دراسات الجدوى وجزء من بناء الكابلات.
وقال ليموناريس من شركة سيرا للبرلمان إن القرار بفرض تعريفة منفصلة على ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء “لا يعني تلقائيا” أن قبرص ستدفع مبلغ 25 مليون يورو إلى آدمي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على آدمي أولاً أن تقدم لشركة سيرا وثائق تثبت نفقاتها.
وقالت شركة ليموناريس أيضًا إنها تلقت من آدمي تقريرًا بالتقدم بتاريخ 23 يونيو فيما يتعلق بـ GSI.
وذكر التقرير أنه تم تصنيع 161 كيلومترًا من الكابلات حتى الآن، وأن 120 كيلومترًا أخرى “قيد التطوير”.
وعلاوة على ذلك، فإن 60 في المائة من مسوحات قاع البحر المخطط لها لا تزال معلقة؛ ولم يتم وضع أي كابلات حتى الآن.
وفي تقريرها، أكدت شركة “أدمي” أن أي تأخيرات حدثت حتى الآن لن تؤدي إلى تعطيل الموعد النهائي لاستكمال مشروع GSI، والمقرر في الأول من يناير/كانون الثاني 2030.
وقال النائب كيرياكوس حاجيياني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن المشروع وصل إلى “طريق مسدود”.
وأضاف أن اليونان غير قادرة على الدفاع عن حقها السيادي في استكمال مسوحات قاع البحر على مسافة تتجاوز ستة أميال بحرية.
وأضاف حاجياني أن “تركيا نجحت في فرض استراتيجياتها”.
وأضاف أن لا اليونان ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة دعمت المشروع، في حين لم تقرر قبرص بعد ما إذا كانت ستشارك كمساهم مباشر في الشركة القابضة GSI.
وقال وزير الطاقة جورج باباناستاسيو، خلال إجابته على الأسئلة، إن قبرص واليونان وقعتا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الغاز العالمية، تاركين للجهات التنظيمية للطاقة في كل منهما اتخاذ القرارات بشأن فواتير المستهلكين كما يرون مناسباً.
وتغطي مذكرة التفاهم مبلغ 25 مليون يورو سنويا تساهم بها قبرص اعتبارا من يوم تنفيذ المشروع، مع سداد أقصى قدره 125 مليون يورو على مدى خمس سنوات حتى البناء.
وفي حال إلغاء المشروع بسبب المخاطر الجيوسياسية، فإن التكلفة بالنسبة للمستهلكين في اليونان وقبرص سيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بمسوحات قاع البحر، ونقلاً عن معلومات من آدمي، قال باباناستاسيو إن هذا تم إنجازه داخل المياه الإقليمية اليونانية، لكن المسوحات لا تزال معلقة في المياه الدولية.
وأخيرا، فيما يتعلق بما إذا كانت قبرص كدولة سوف تأخذ حصة مباشرة في شركة GSI القابضة، فقد اعترض الوزير.
ولكنه أشار إلى أن قبرص تعيد النظر في قرارها بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بذلك.
المصدر: Cyprus mail
تعليقات
إرسال تعليق