ولم تنفذ الدولة بعد التشريع الذي أقره البرلمان قبل عام، والذي ينص على خفض الغرامات على بعض المخالفات في المناطق التي تسيطر عليها كاميرات التصوير، من 300 إلى 85 يورو.
صرح بذلك وزير النقل أليكسيس فافيديس في برنامجه الصباحي، تعليقا على شكاوى المواطنين.
وأوضح السيد فافيديس أنه عندما تم تمرير القانون، أعطى البرلمان السلطة التنفيذية الوقت الكافي لإجراء التغييرات اللازمة على نظام برمجيات الكاميرا.
وطالبت الشركة التي تدير الكاميرات بأكثر من مليون يورو لتعديل البرنامج، وكما ذكر وزير النقل، فإن إدارة الخدمات الكهروميكانيكية تتوقع الآن من الشرطة منح اعتمادات للتقدم في الإجراءات.
وأشار السيد فافيديس إلى أن “قانون تخفيض الغرامات سيتم تنفيذه عندما تقوم الشركة بتعديل برمجياتها”، مضيفًا أن جميع المعلومات المتعلقة بالعملية متاحة لأعضاء البرلمان.
المصدر: rik.news
تعليقات
إرسال تعليق