قبرص تعترض على قانون اللجوء الفرنسي الجديد الذي يقضي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الى دول مثل قبرص

 تشعر قبرص بقلق بالغ وتعارض بشدة أي قانون لجوء أوروبي، بما في ذلك القانون الفرنسي الأخير (الذي صدر في يناير 2024)، يقضي بترحيل طالبي اللجوء إلى دول مثل قبرص. تعود أسباب هذا الاعتراض إلى عدة عوامل رئيسية:

1. العبء الهائل على قبرص:

   • أعلى نسبة لجوء في الاتحاد الأوروبي: قبرص لديها أعلى نسبة من طالبي اللجوء مقارنة بعدد سكانها في الاتحاد الأوروبي. المهاجرون وطالبو اللجوء يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو مليون نسمة. هذا يعني أن مواردها محدودة وتتحمل ضغطًا كبيرًا بالفعل على بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية.

   • وصول مستمر من سوريا ولبنان: بسبب قربها الجغرافي من الشرق الأوسط، وخاصة سوريا ولبنان، تستقبل قبرص تدفقًا مستمرًا من المهاجرين وطالبي اللجوء، وغالبيتهم من السوريين. أي قانون يسمح بترحيل المزيد من طالبي اللجوء إليها سيزيد هذا العبء بشكل غير مستدام.

2. عدم القدرة على استيعاب المزيد:

   • اكتظاظ مراكز الاستقبال: مراكز استقبال طالبي اللجوء في قبرص مكتظة بالفعل.

   • تحديات الاندماج: تواجه قبرص تحديات كبيرة في دمج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل، مما يؤدي إلى تأخر في معالجة طلبات اللجوء وصعوبات في توفير الظروف المعيشية الملائمة.

   • تعليق طلبات اللجوء السوريين: قبرص قامت بالفعل بتعليق معالجة طلبات لجوء السوريين إلى أجل غير مسمى ووضعت عشرات الآلاف من الطلبات في الأرشيف، وهذا يعكس حجم المشكلة وعدم قدرتها على التعامل مع المزيد.

3. مخاوف قانونية وإنسانية:

   • مبدأ "بلد ثالث آمن": تعتمد بعض قوانين الترحيل على مفهوم "البلد الثالث الآمن"، حيث يتم ترحيل طالب اللجوء إلى بلد يُعتقد أنه آمن بالنسبة له ويمكنه فيه تقديم طلب اللجوء. قبرص تخشى أن يتم استخدامها كـ "بلد ثالث آمن" بشكل لا يتناسب مع قدراتها أو مع المعايير القانونية الدولية لحقوق اللاجئين.

   • انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان: هناك مخاوف من أن يؤدي الترحيل القسري إلى دول غير مجهزة بشكل كافٍ لاستقبال طالبي اللجوء إلى انتهاكات لحقوقهم الأساسية، مثل الحق في اللجوء العادل والحماية من الإعادة القسرية (refoulement). وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص في الماضي لإعادتها لاجئين سوريين إلى لبنان دون النظر في طلبات لجوئهم.

   • مكتب الأمم المتحدة في قبرص: سبق وأن أكد مكتب الأمم المتحدة في قبرص أن ترحيل طالبي اللجوء يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

4. غياب التضامن الأوروبي الحقيقي:

   • ترى قبرص أن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، مثل فرنسا، تحاول التخلص من مسؤولية التعامل مع طالبي اللجوء بدلاً من توزيع العبء بشكل عادل على جميع الدول الأعضاء. وتطالب قبرص بآلية تضامن أوروبية أكثر فعالية وإعادة توطين إلزامية للاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

باختصار، اعتراض قبرص على قانون اللجوء الفرنسي الذي قد يؤدي إلى ترحيل طالبي اللجوء إليها ينبع من كونها تتحمل بالفعل عبئًا هائلاً وغير متناسب من طالبي اللجوء، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد، ومخاوفها بشأن انتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شعورها بغياب التضامن الأوروبي الكافي في هذه القضية.