ماهي سلبيات خطة الحكومة القبرصية الجديدةللعودة الطوعية للسوريين ؟

 تشمل سلبيات خطة الحكومة القبرصية الجديدة للعودة "الطوعية" للسوريين عدة جوانب، أبرزها:

1. عدم الطواعية الحقيقية: يرى الكثير من المنظمات الحقوقية والنشطاء أن "العودة الطوعية" ليست كذلك دائمًا. فمع سوء الأوضاع المعيشية للاجئين في قبرص (مثل تراكم طلبات اللجوء، ونظام دعم متهالك، ونقص الموارد، وارتفاع حالات التشرد، وتأخر الحصول على تصاريح العمل)، يجد العديد منهم أنفسهم مضطرين للموافقة على العودة كحل وحيد، مما يجعل القرار أقرب إلى الإكراه منه إلى الاختيار الحر. وقد تم اتهام الحكومة القبرصية بممارسة "الإكراه والخداع" لدفع الأفراد للموافقة على العودة الطوعية.

2. المخاطر الأمنية في سوريا: على الرغم من إصرار الحكومة القبرصية على وجود "مناطق آمنة" في سوريا، إلا أن العديد من المنظمات الدولية (مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) تؤكد أن الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. هناك تقارير موثقة عن تعرض العائدين للاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، حتى بعد الحصول على "تصاريح أمنية".

3. انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-refoulement): يُتهم بعض الجهات القبرصية بانتهاك هذا المبدأ الأساسي في القانون الدولي الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد. وقد أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى انتهاكات قامت بها قبرص في هذا الصدد.

4. ضيق الإطار الزمني: الفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلبات (ثلاثة أشهر) تعتبر ضيقة للغاية، مما يضع ضغطًا على العائلات لاتخاذ قرارات مصيرية سريعة، وقد يؤدي إلى "الخوف من فوات الفرصة" إذا لم يتم اغتنام اللحظة.

5. عدم تقييم الأوضاع بشكل كافٍ: تثير خطة العودة تساؤلات حول عدم إجراء تقييمات كافية للظروف التي سيعود إليها اللاجئون، وخاصة النساء والأطفال، مما قد يعرضهم لمخاطر إضافية.

6. تأثير على الأطفال: هناك مخاوف من أن الترويج للعودة في هذه المرحلة، وخاصة للعائلات التي تضم أطفالاً، ينتهك مصلحة الطفل الفضلى ويضعهم في مواقف خطرة.

7. الضغوط على طالبي اللجوء: تدهور الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في قبرص، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح العمل وقيود قطاعات العمل المسموح بها، تدفعهم إلى اليأس وتجعلهم أكثر عرضة لقبول العودة "الطوعية".

بشكل عام، تثير خطة الحكومة القبرصية قلقًا بشأن مدى طواعية العودة في ظل الظروف الراهنة، ومخاطر السلامة والأمن التي قد يواجهها العائدون في سوريا، والتحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بضمان حقوق اللاجئين.