لارنكا : السجن اربع سنوات لمحامي بتهمة الاحتيال على موكله بمبلغ مليوني يورو

حكمت محكمة لارنكا يوم الأربعاء على المحامي جيورجوس جيانجو (34 عاما) بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال على أحد موكله ومحاولة تأمين مليوني يورو كرسوم قانونية احتيالية من خلال الاستيلاء على الممتلكات.

أدانت محكمة لارنكا الجنائية جيانغو بسبع تهم، منها غسل الأموال من أنشطة غير مشروعة، والتسبب في تزوير وثائق عبر تقديم بيانات كاذبة. وحددت المحكمة عوامل مشددة، منها سبق الإصرار والترصد، وسوء النية في أفعاله.

بعيدًا عن سوء النية، يجب التأكيد على أنه رجل عدل. استغلّ صداقة المشتكي وثقته به، فخدعه بأبشع الطرق. لا يمكن للمحكمة أن تتسامح مع هذا السلوك، كما قال رئيس المحكمة، لويزوس موجيس.

تم الكشف عن مخطط احتيال متقن

كشفت نتائج المحكمة أن جيانغو وضع خطة ممنهجة لاستغلال المشتكية ماليًا، والتي كانت تربطه بها علاقات صداقة وعائلية. وقّع الضحية على وثائق دون قراءتها ثقةً بمحاميه، مما عرضه لخسارة ممتلكات تقدر بملايين اليورو.

في يوليو 2020، سجّل جيانغو شركةً وهميةً في بريطانيا برأس مال 12 جنيهًا إسترلينيًا باستخدام بطاقة ريفولوت الخاصة بشقيقه. وقد بُرّئ شقيقه لاحقًا من التورط. كان رأس مال الشركة الوهمية جنيهًا إسترلينيًا واحدًا، وكان مديرها شخصًا يقضي عقوبة سجن في اليونان بتهمة الاحتيال.

طلبت الشركة الوهمية من شركة المشتكي تحويل حاويات شحن إلى غرف تبريد مقابل أكثر من 11 مليون يورو. وعندما تخلفت الشركة الوهمية، كما كان متوقعًا، عن السداد، رفع جيانغو دعوى قضائية نيابةً عن موكله، مُرفقًا بها وثائق تُحدد أتعابه القانونية البالغة مليوني يورو.

وبعد ذلك، باشر جيانجوا إجراءات قانونية للمطالبة بمبلغ الرسوم، وقام بتجميد أصول المشتكي دون علمه.

الأنشطة الاحتيالية السابقة

وكان المحامي قد استخرج في وقت سابق مبلغ 4000 يورو من المشتكية مقابل دعوى قضائية تتعلق بحادث مزعوم في مكان العمل، ومبلغ 6000 إلى 7000 يورو مقابل رفع دعوى تشهير.

ورفضت المحكمة حجج الدفاع القائلة بأن سحب أوامر حجز الممتلكات بعد إدانته يجب أن يشكل عاملاً مخففاً، مشيرة إلى أن هذا حدث نتيجة لأوامر المحكمة وليس عملاً طوعياً.

واعتبرت المحكمة السجل الجنائي النظيف لجيانجوا وظروفه الشخصية عوامل مخففة في الحكم