تُكثّف الشرطة القبرصية، ممثلة بدائرة الهجرة والأجانب، حملات التفتيش لمكافحة الهجرة غير الشرعية. جاء هذا التصعيد بعد ورود معلومات تفيد بأن أعدادًا كبيرة من اللبنانيين يتوجهون إلى قبرص بهدف الحصول على فرص عمل فورية.
الهجرة الموجهة والبحث عن عمل
تشير المعلومات إلى أن السلطات أوقفت مؤخرًا أجانب يحملون وثائق عمل محددة لأصحاب عمل في قطاعات مثل المطاعم، الحانات، الفنادق، وحتى الزراعة. تُعرف هذه الظاهرة بـ "الهجرة الموجهة"، حيث يتم تحديد هوية الأجانب بناءً على وثائق تُظهر اسم صاحب العمل والمكان المقصود. وصلت معلومات مماثلة من لبنان، حيث صرح الأشخاص الذين يتم اعتراضهم على متن القوارب بوضوح أن وجهتهم هي قبرص بقصد العمل، مما يشير إلى أنهم ليسوا لاجئين فارين من الأنظمة السياسية بحثًا عن الأمان أو حياة أفضل.
عمليات التفتيش والإجراءات
في أعقاب هذه المعلومات، أصدر القائد السياسي للشرطة تعليمات إلى دائرة الأجانب، والتي باشرت في الأيام الأخيرة عمليات تفتيش مكثفة في الأماكن التي يُحتمل أن يعمل فيها الأجانب بشكل غير قانوني. تهدف هذه العمليات إلى توقيف الأفراد الذين يعملون بدون تصريح، والإبلاغ عن أصحاب العمل المخالفين في نفس الوقت.
نتائج الحملات وإجراءات الترحيل
في عملية وطنية نُظمت مؤخرًا، تم تحديد هوية 51 أجنبيًا، معظمهم من سوريا ودول آسيوية أخرى، والذين تبين أنهم متواجدون في قبرص بشكل غير قانوني. وقد بدأت بالفعل إجراءات ترحيل هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم.
تشديد الرقابة والتخطيط المستقبلي
وفقًا لمعلومات من وزارة الهجرة، سيتم تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية، حيث يبدو أن هناك طلبًا متزايدًا على العمال الأجانب في قطاعات معينة. يُعتقد أن أقارب الأجانب المقيمين في قبرص يبلغون أقاربهم بإمكانية العمل هنا، مما يدفعهم لمحاولة القدوم إلى قبرص عبر لبنان. تخطط وزارة الهجرة والشرطة ومفتشو وزارة العمل لتنفيذ عمليات مشتركة في الأماكن التي يُشتبه في توظيفها لأجانب بشكل غير قانوني، بهدف القضاء على العمالة غير القانونية والهجرة غير الشرعية.
تعليقات
إرسال تعليق