وفق ما نقله الموقع الاخباري ترحب السلطات القبرصية، بدءًا من 2 يونيو وحتى 31 أغسطس، بطلبات العائلات السورية الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا. يشترط على المهتمين سحب طلبات لجوئهم أو إلغاء وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024. تشمل الخطة الأزواج الذين لا يملكون أطفالًا، بينما يستثنى منها السجناء.
ترحب السلطات القبرصية، بدءًا من 2 يونيو وحتى 31 أغسطس، بطلبات العائلات السورية الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا. يشترط على المهتمين سحب طلبات لجوئهم أو إلغاء وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024. تشمل الخطة الأزواج الذين لا يملكون أطفالًا، بينما يستثنى منها السجناء.
تفاصيل الخطة والأهداف
في مؤتمر صحفي، كشف نائب وزير الهجرة والحماية الدولية، نيكولاس يوانيدس، عن تفاصيل الخطة، مؤكدًا التنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية التي ستُطلع على سير التنفيذ. وأوضح يوانيدس أن هذه المبادرة تأتي في ظل المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها سوريا بعد انهيار نظام الأسد، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة انتقالية يُعد خطوة أولى ومهمة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.
دعم الاتحاد الأوروبي وأهمية العودة
أشار يوانيدس إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية ورفع جزء من العقوبات عن سوريا. وأكد أن إعادة إعمار سوريا لا تقتصر على ترميم البنية التحتية، بل تعتمد بشكل كبير على عودة ملايين النازحين السوريين الذين يمكنهم المساهمة في إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
أعداد العائدين والحوافز المالية
صرح نائب الوزير أن حوالي 2500 مواطن سوري سحبوا بالفعل طلبات لجوئهم أو ألغوا وضع الحماية الخاص بهم، كما عاد نحو 2400 شخص إلى سوريا من قبرص من خلال برنامج العودة الطوعية المدعومة. وأضاف يوانيدس أن اتصالات مستمرة مع طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية أظهرت رغبة العديد منهم في العودة للمساهمة في إعادة الإعمار، لكنهم يواجهون صعوبات مالية.
بناءً على هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى حاجة الاقتصاد القبرصي للعمالة، تم صياغة هذه الخطة. وأوضح يوانيدس أن الخطة تهدف أيضًا إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، وتمنح الزوج/الزوجة تصريح إقامة وعمل خاص لمدة عامين، قابل للتجديد لعام آخر بشروط معينة.
تقدم الخطة حوافز مالية متزايدة بدعم من الاتحاد الأوروبي:
- 2000 يورو للزوج العائد (بدلاً من 1500 يورو سابقًا).
- 1000 يورو لكل طفل عائد (بدلاً من 750 يورو سابقًا).
بالنسبة للعائلات السورية التي ترغب في العودة معًا، ستطبق عليها نفس القواعد الحالية، مما يعني إدراج العائلة بأكملها في برنامج العودة الطوعية المدعومة. وأكد نائب الوزير أن حق تقديم طلب الإقامة الخاصة سيُمنح بعد مغادرة بقية أفراد الأسرة وإتمام الفحوصات اللازمة للطلب، ليصدر بعدها تصريح الإقامة والعمل المناسب.
خطة إنسانية وواقعية ونموذج للدول الأوروبية
وصف يوانيدس الخطة بأنها "سياسة مستهدفة وإنسانية وواقعية تعزز الانتقال السلس في سوريا"، مؤكدًا أن قبرص توفر من خلالها فرصة للعودة بكرامة مع توفير المستلزمات الضرورية، معالجةً في الوقت ذاته نقص العمالة في قبرص.
وأفاد يوانيدس أن المفوض الأوروبي المختص قد أُبلغ بالخطة، مشيرًا إلى إمكانية أن تصبح هذه الخطة نموذجًا للدول الأوروبية الأخرى.
حوادث المهاجرين ومكافحة التهريب
ردًا على سؤال حول حادثة وقعت مؤخرًا مع مهاجرين غير نظاميين وانتقادات لعمليات الصد، نفى نائب الوزير حدوث عمليات صد، مؤكدًا أنها كانت عمليات بحث وإنقاذ تستند إلى اتفاق عام 2009 مع سوريا. وأوضح أن جمهورية قبرص ملزمة بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، أو تنفيذها بنفسها باستخدام أصولها البحرية والجوية، وأن الأولوية هي إنقاذ الأرواح البشرية. أكد يوانيدس أن الدولة المنقذة ليست ملزمة بإنزالهم على أراضيها، بل حيثما يوجد ملاذ آمن.
وفيما يتعلق بالمهربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أوضح نائب الوزير أن الشرطة تتولى هذه القضية، لكنها تمس أيضًا الوزارة أفقيًا، حيث يجب على الحكومة مكافحة شبكات المهربين العابرة للحدود. وشدد يوانيدس على أن هذه القضية تتطلب تعاونًا دوليًا، وأن قبرص تسعى على المستوى الأوروبي لتسليط الضوء عليها كقضية خطيرة لا تخص قبرص والمنطقة فحسب، بل هي قضية أوروبية وعالمية.
تعليقات
إرسال تعليق