تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
وتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
تعليقات
إرسال تعليق