تعرب وزارة الشؤون الاجتماعية عن احترامها لقرار مفوض حماية البيانات الشخصية بفرض غرامة إدارية، مؤكدة أنها “ستلتزم بشكل كامل بجميع التعليمات ذات الصلة”.
في بيان لها، ذكرت وكالة وزارة الرعاية الاجتماعية أنه بعد تفعيل إنذار في أعقاب خرق في المبنى الجديد للوكالة،
“تم تحديد احتمال الانحراف عن تعليمات مكتب مفوض حماية البيانات الشخصية،
حيث تبين أن الشركة التي قامت بتثبيت كاميرات المراقبة المغلقة لم تقم عن غير قصد بتعطيل القدرة على تشغيل الصوت على عدد من الكاميرات”.
وتحديدًا، تنص على أن هذه كانت ثلاثًا من إجمالي 19 كاميرا، وكانت جميعها موجودة على الجانب الخارجي للمبنى.
وذكرت وكالة وزارة الرعاية الاجتماعية أنها “تعاونت على الفور مع مكتب المفوض بحيث تم تنفيذ التعليمات ذات الصلة حرفيًا وتم تصحيح المشكلة التي لوحظت مع تنشيط نظام الإنذار على الفور”.
ويضيف أنه منذ اللحظة الأولى لاستجابته، “اتخذ كافة الإجراءات المناسبة، وهي حقيقة مسجلة ومعترف بها في قرار المفوض نفسه”.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعاونت مع مكتب مفوض حماية البيانات الشخصية واتخذت إجراءات فورية بناءً على تعليماته.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز الضمانات بشكل أكبر،
وفقًا لوكالة وزارة الرعاية الاجتماعية، “صدرت تعليمات بأنه بالإضافة إلى اقتراحات المفوض، يجب إجراء فحوص كل ستة أشهر على جميع الكاميرات المثبتة في مباني وكالة الوزارة”.
المصدر: SIGMA LIVE
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق