هذه أبرز التغييرات المتوقعة في قوانين الهجرة في ألمانيا .. لم الشمل والتجنيس!

بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحكومة، يعرض وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يوم الأربعاء القادم أول مشاريع القوانين على الحكومة، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة إلى ألمانيا وإعادة تنظيم التجنيس. وبموجب ذلك، سيتم تعليق لم شمل العائلات للاجئين الذين لا يملكون وضع اللجوء، كما سيتم إلغاء إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في البلاد. وقد اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم، الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على هاتين النقطتين خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.

يشمل قرار تعليق لم الشمل الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللجوء أو الحماية كلاجئين في ألمانيا، لكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد لأنهم مهددون في بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال، بالاضطهاد السياسي أو التعذيب أو عقوبة الإعدام. هؤلاء الأشخاص لن يُسمح لهم بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين. وتُستثنى من ذلك الحالات الإنسانية الطارئة.

دوبريندت عن لم الشمل: لقد انتهى الأمر الآن

قال دوبريندت لصحيفة بيلد: كان بالإمكان حتى الآن لم شمل ألف شخص شهريًا في ألمانيا. وهذا انتهى الآن. وأضاف: يجب علينا تقليص عوامل الجذب إلى ألمانيا بشكل واضح. ونحن بذلك نظهر أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيرت.

وقد سبق تعليق لم الشمل للاجئين دون وضع اللجوء من آذار/ مارس 2016 إلى تموز / يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحكومي ذاته. وقد بُرر ذلك حينها بالرغبة في تجنب إرهاق النظام في الاستقبال والاندماج. ومنذ آب / أغسطس 2018، يُسمح شهريًا لألف شخص من أقارب هذه الفئة بالدخول إلى البلاد.

سياسية من حزب الخضر تصف الخطط بغير الأخلاقية

رغم أن اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر 2021  كان قد نص على إعادة فتح لم الشمل بشكل غير محدود لهذه الفئة، إلا أن هذا لم يُنفذ. وقد ناشدت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية بالتخلي عن خططها لتقييد لم الشمل، والعمل بدلًا من ذلك على توسيعه.

وقد جاءت انتقادات لاذعة أيضًا من حزب الخضر، حيث قالت السياسية في شؤون الداخلية شهينة غامبير لوكالة الأنباء الألمانية: إن الحكومة الجديدة تمارس سياسة على حساب الأضعف، ولا تتردد في خرق واضح للقانون. وأضافت: تعليق لم الشمل يُعد خرقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. هذه السياسة غير أخلاقية، وهي تزيد الانقسام داخل المجتمع.

الاتحاد يتحدث عن تجنيس متسارع

مشروع قانون آخر من المقرر إقراره يوم الأربعاء يقضي بإلغاء ما سمته حكومة إشارة المرور (ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) بالتجنيس المعجل بعد ثلاث سنوات للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وقد وصف الاتحاد (CDU/CSU) هذا الإجراء "بالتجنيس المتسارع"، والذي لن يكون ممكنًا في المستقبل.

وجاء في مسودة القانون – التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، وذكرتها أولًا صحيفة تسايت – أن الهدف هو تعزيز أهمية الإقامة القانونية داخل البلاد كشرط مركزي وأساسي للتجنيس. وقد أُرسلت هذه المسودة إلى الولايات الألمانية، التي لديها حتى يوم الإثنين لتقديم تعليقاتها. ويهدف دوبريندت إلى إقرار القانون في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل بدء العطلة الصيفية في الحادي عشر من تموز / يوليو.

إلغاء جزء من إصلاح حكومة إشارة المرور

بهذا القرار، يتم إلغاء أحد بنود إصلاح قانون الجنسية الذي أقرته الحكومة السابقة. ومع ذلك، فإن تقليص فترة الانتظار للتجنيس العادي من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية – كما نص عليه الاتفاق – سيظل قائمًا، وفقًا لما اتفقت عليه الأحزاب المشكلة للحكومة الجديدة .

وكان دوبريندت قد باشر فور توليه منصبه بتشديد الرقابة على الحدود ورفض طالبي اللجوء عند المعابر، تنفيذًا لأول بنود اتفاق الائتلاف. ويعتبر الاتحاد أن إجراءات الحد من الهجرة إلى ألمانيا من المهام الأساسية للحكومة الجديدة.